الصندوق السيادى: طرح أرض الحزب الوطنى لتطويرها على غرار مجمع التحرير

يركز صندوق مصر السيادى بصفة أساسية على منطقة وسط البلد، حيث إن تطويرها يقوم على منهج تطوير شامل وواسع بما يتوافق مع رؤية الدولة، وخاصة بعد نقل بعض الأصول في المنطقة للصندوق، فمنطقة وسط البلد تتميز بطابع معمارى مميز، ويسعى الصندوق كأحد مالكي الأصول في المنطقة للتعاون مع كافة الجهات المالكة للمباني المتميزة وكذا هيئة التنسيق الحضارى لتحويلها إلى "باريس الشرق" فهذا التميز يجعل الصندوق كمطورين ومستثمرين وأصحاب الشركات المالكة للعديد من المباني  أن يكون هناك توجها واحدا في تطوير منطقة القاهرة الخديوية إلى منطقة جاردن سيتى بامتداد مربع الوزارات من خلال إعادة تصور المنطقة بصورة موحدة، فالصندوق السيادي هدفه الأساسي استدامة الاستثمارات ونجاح تطوير مجمع التحرير قابله للتكرار في المنطقة، وهكذا سيتجسد دور الصندوق في إعادة إحياء العاصمة القديمة بالإضافة إلى العمل خلق فرص لاستثمارها بشكل مستدام.

وتتميز منطقة وسط البلد بجاذبيتها لأنشطة عديدة بجانب توافر المواصلات العامة مما يجعلها منطقة جاذبة للشباب خاصة وأن التكلفة الايجارية ستكون منخفضة مقارنة بالمباني الجديدة المزودة بالتكنولوجيا والتي يتم بنائها بالإضافة إلى أنها فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعن استغلال أرض الحزب الوطني كشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق عن خطة استغلال الأرض، فمن المخطط أن يقوم الصندوق السيادى بتطويرها على غرار تجربة مجمع التحرير، وذلك بما يضمن تحقيق أقصى الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

وعن تصور الصندوق، أوضح أنه يجب أن يكون التصميم  مبدع، وخاصة وأن أرض الحزب الوطني تقع في أرقى مناطق بالقاهرة، ولها وجهة مميزة على النيل، وخلفها المتحف المصري، وميدان التحرير، ومن المتوقع أن يقوم الصندوق بطرح أرض الحزب الوطني على المستثمرين خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع، وخاصة أن الأرض تقع على كورنيش النيل مباشرة، وكان قد تم إزالة المبنى عام 2016 بعد احتراقه خلال أحداث 25 يناير، وتصل مساحة أرض الحزب الوطني  3.95 فدان، بما تعادل 16612.68 مترا.

ويذكر أن مبنى الحزب تم بناؤه في بداية الخمسينيات على يد المهندس محمود رياض الذي قام أيضا ببناء مجمع التحرير بين عامي 1951 و1952.

وضم المبنى في البداية مقر بلدية القاهرة والجيزة، ثم شغلته محافظة القاهرة حتى أدى الخلاف بين علي صبري نائب رئيس الجمهورية آنذاك وبين المحافظ صلاح الدسوقي إلى نقل مقر المحافظة إلى قصر عابدين، قبل أن ينقل إلى موقعه الحالي الذي كانت تشغله مديرية الإسكان.

وأمر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بالإبقاء على الاتحاد القومي في مكانه بالمبنى الإداري الملحق بقصر عابدين، وبعد حل هيئة التحرير ومجيء الاتحاد الاشتراكي خلفا لها، تمسك علي صبري بالمبنى واستخدامه كمقر للاتحاد الاشتراكي.

وعقب تولي أنور السادات مقاليد الحكم تحول الاتحاد الاشتراكي إلى منابر تمثل جميع الاتجاهات والقوى السياسية، وكان أشهرها الحزب الوطني الذي تمكن من الحصول على المبنى بأكمله.