منتحل صفة ضابط وراء النصب على المواطنين لشراء وحدات سكنية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً مقطع فيديو لتضرر بعض المواطنين من القائمين على جمعية بمسمى "دار النسور المصرية" لقيامهم بشراء وحدات سكنية بأحد المشروعات التابعة للجمعية بنطاق محافظة القاهرة ، دون إستلامهم الوحدات أو رد المبالغ السابق سدادها ، والإدعاء بأن الجمعية تابعة لوزارة الداخلية ، موضحاً  أن الجمعية المُشار إليها ليست تابعة لوزارة الداخلية ، والمتضررين على علم بذلك ، وقام بتأسيسها ضابط سبق فصله من العمل بوزارة الداخلية ، ومحبوس منذ عامين على ذمة القضية المتصلة بذات المشروع ، ومتحفظ على أمواله بمعرفة الجهات القضائية، وعلى المتضررين التقدم بطلباتهم لجهات التحقيق لحفظ أحقيتهم فى أموالهم.

وعلى جانب اخر، اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) .. بالتعامل فى النقد الأجنبى من خلال تلقيه مبالغ مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية ، وقيامه بإنشاء قناة على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى وإداراتها وعرض مقاطع الفيديو التى يقوم بتصويرها وبثها فى مجال كرة القدم ، وتلقى تحويلات المالية بالعملة الأجنبية من الشركة المالكة للتطبيق المشار إليه ، من خلال شركة لتحويلات الأموال أو على حسابه الشخصى بأحد البنوك ، والتى تمثل نسب مشاهدات الفيديوهات التى يقوم بعرضها على قناته على التطبيق المشار إليه ، وعقب إستلامه التحويلات يقوم بإستبدالها إلى مايعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء للإستفاده من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهداف المتهم المذكور .. حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته طبقاً للفحص المستندى خلال الفترة من عام 2017 حتى 2021 طبقاً للفحص المستندى بلغت ما يعادل (2,994,000 إثنان مليون وتسعمائه وأربعة وتسعون ألف جنيه)