الإجهاض أمام المحكمة العليا الأمريكية.. القضاة المحافظون يشيرون بقوة لاحتمال إلغاء قوانين سابقة تقنن الإجراء الطبى والمعتدلون: سمعة المؤسسة ستضار حال التراجع عن حكمها السابق.. والقرار النهائى لن يصدر قبل أشهر

تعود قضية الإجهاض داخل الولايات المتحدة إلى الواجهة، وهى واحدة من القضايا الاجتماعية الهامة محل انقسام سياسى بين المحافظين والليبراليين منذ عقود.

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الأغلبية المحافظة من القضاة بالمحكمة العليا فى الولايات المتحدة، قد أشاروا إلى أنهم سيسمحون للولايات بحظر الإجهاض فى المراحل الأولى من الحمل، وربما حتى يلغون هذا الحق الذى تواجد منذ ما يقرب من 50 عاما، فيما وصفته الوكالة بأكبر تحد لحقوق الإجهاض منذ عقود.

وقد قاد القضاة المرافعات لمناقشة قانون الإجهاض فى ميسيسيبى، والتى من شأنها أن تقرر مصير الحكم التاريخى الصادر عام 1973 والمعروف باسم "رو مقابل ويد"، الذى جعل الإجهاض قانونيا فى كافة أرجاء الولايات المتحدة، وحكم المحكمة فى قانون "بارنتهود مقابل كاسى"، والذى أكد الحكم الأول، وذلك فى ظل تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين والمعارضين.

 وقال القاضى جون روبرتس، الذى يعتبر الأكثر اعتدالا بين المحافظين، إن قانون ميسيسيبى الذى يحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعا، لم يكن ابتعادا دراميا عن وصول الجنين إلى الحياة، والذى يقدر حدوثه فى الفترة بين الأسبوع 22 والـ 24 من عمر الحمل، وأضاف القاضى أنه يمنح المرأة وقتا كافيا لاختيار إنهاء الحمل. لكن القضاة الآخرين لم يبدو اهتماما كبير بإعادة كتابة قانون "رو" أو قانون "تنظيم الأسرة". وأشاروا إلى رغبتهم فى التخلص من كليهما.

إلا أن القضاة الليبراليين قالوا إن سمعة المحكمة ستتضر بشكل لا رجعة فيه لو تم التخلى عن الإجراء الذى يقنن الإجهاض القائم منذ ما يقرب من خمسة عقود بسبب حدوث تغيير فى عضويتها.

ورجحت الوكالة أن النتيجة لن تُعرف قبل يونيو المقبل. لكن بعد ما يقرب من ساعتين من المداولات، أشار القضاة الستة المحافظين، والذين عين الريس السابق دونالد ترامب ثلاثة منهم إلى أنهم سيؤيدون قانون ميسيسيبى الذى يحظر الإجهاض بعد مرور 15 أسبوعا من الحمل.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن المناقشات الشفهية يمكن أن تكون مضللة أحيان، إلا أن النقاش الذى تم أمس سيرفع بالتأكيد آمال حركة المحافظين التى جعلت أحد أهدافها الرئيسة هو إلغاء قوانين تقنين الإجهاض.

وأشارت أسوشيتدبرس إلى أن هذا القرار سيقوض حق الإجهاض التاريخى، الذى يسمح للولايات بتنظيم وليس منع الإجهاض حتى 24 أسبوعا.

 وهناك دعم جوهرى بين القضاة المحافظين للتخلص من الحكمين السابق ذكرهما معا. وتعد القاضية كلارنس توماس العضو الوحيد بالمحكمة التى دعت صراحة إلى إلغاء الحكمين معا. بينما تساءل القاضى بريت كافانو، الذى عينه ترامب، عما إذا كان الأفضل للمحكمة تماما أن تنسحب تماما من قضية الإجهاض وتسمح للولايات بأن تقرر الأمر.

 وذكرت أسوشيتدبرس أن الإجهاض سيصبح قريبا غير قانونى أو مقيد بشدة فى نحو نصف الولايات لو تم إلغاء حكمى رو وكاسى، وفقا لمعهد جوتماتشر البحثى الداعم لقضية الإجهاض.

 ولو تمت الإجراءات المعتادة للقضية، فإن القضاة سيجرون تصويتا أوليا على القضية غدا الجمعة، لكن الأمر سيسغرق أشهر قبل إعلان القرار.

ويعد الإجهاض واحدا من القضايا الرئيسية التى تثير انقساما هائلا بين الجمهوريين والديمقراطيين فى الولايات المتحدة، وبعد ما يقرب من 50 عاما على إقرار الحق فى الإجهاض من قبل المحكمة العليا، لا تزال تلك القضية و"الحق" محل نقاش ساخن دائم فى الولايات المتحدة.

وإلى جانب ولاية تكساس، أقر عدد من الولايات قوانين مناهضة للإجهاض من بينها جورجيا وأوهايو وميسيسيبى وكنتاكى وأيوا وداكوتا الشمالية والتى تحظر الإجراء منذ لحظة رصد نبضات قلب الجنين، أى بعد حوالى ستة أسابيع من الحمل.

ومع إجراء الانتخابات النصفية فى نوفمبر 2022، يسعى كلا من الجمهوريين والديمقراطيين إلى جعل الإجهاض فى مقدمة أجندتهم السياسية فى إطار سعيهم للسيطرة على الكونجرس.