تمويلات ضخمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى الصعيد.. جهاز تنمية المشروعات: 44% من التمويلات تذهب للوجه القبلى.. 32.3 مليار جنيه إجمالى التمويلات من الجهاز.. وتوفير 2 مليون فرصة عمل خلال 7 سنوات

يواصل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، جهوده لزيادة التمويلات المقدمة لمحافظات الوجه القبلي "الصعيد"، إذ جري توجيه 44% من تمويلات الجهاز للصعيد خلال الفترة من أول يوليو 2014 وحتى 31 مايو 2021 والتي بلغت تمويل 32.3 مليار جنيه وفق تقرير صادر عن جهاز تنمية المشروعات بعنوان "7 سنوات استقرار وتنمية".

وكشف جهاز تنمية المشروعات في وقت سابق، عن تضاعف حجم التمويل المنصرف منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسئولية، حيث أتاح الجهاز 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولي الرئيس المسئولية.

وأشار التقرير إلى أنه تم تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يزيد عن 2 مليون فرصة عمل، كما ضخ تمويلا قدره 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب أتاحت حوالي 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات. وأوضح التقرير أن الجهاز وفر منحا خلال نفس الفترة بلغت 2.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية، والتنمية المجتمعية، استفادت منها كافة المحافظات ،وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية ،وشملت تطويرا للعديد من المناطق العشوائية .

الاهتمام ليس لمحافظات الصعيد وحدها، إذ ارتفعت القروض الموجهة للمرأة لتستحوذ على 46% من إجمالي القروض التى وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأظهر التقرير أن الجهاز قدم ما يزيد على 400 ألف خدمة، من خلال 33 فرعا للجهاز بكافة المحافظات لمساعدة أصحاب المشروعات في إجراءات تأسيس المشروع، واستخراج الرخص النهائية والمؤقتة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية والمستندات الأخرى المطلوبة.

وأوضح أن الجهاز قام بتنظيم 878 معرضا داخليا وخارجيا بمشاركة ما يزيد على 18 ألف عارض حققوا مبيعات بلغت 360 مليون جنيه، ة تم تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة في مجال ريادة الأعمال لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ توليه المسؤولية اهتماما منقطع النظير بالإسراع في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها، آخذا على عاتقه مسئولية إعادة بناء مصر، ويتطلب ذلك في توجيهاته المستمرة والمباشرة لتفعيل كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لمساندة قضايا التنمية منها على سبيل المثال لا الحصر الاهتمام بمشروعات الشباب، والنهوض بقدرات المرأة المصرية، وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية، والتوسع في مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، بحسب نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

وأوضحت جامع أن جهاز تنمية المشروعات حظى بدعم ومساندة رئيس الجمهورية حتى أصبح أحد أهم أجهزة الدولة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووضع برنامجا وطنيا للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط ، والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب ،وريادة الأعمال، وصدور قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 والذى تضمن حزمة من التيسيرات والحوافز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في تمويلها وفي تقديم الخدمات غير المالية من تدريب وتسويق لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع الشباب على العمل الحر، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، لتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمي وتطوير منتجاتها وقدراتها التنافسية.

وأكدت وزيرة الصناعة أنه ما كان للجهاز أن ينجح في تنفيذ ما حققه من إنجازات ومضاعفة مخرجاته على مستوى محافظات الجمهورية ككل بغير مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأييده الكبير للجهاز خلال كافة مراحل عمله، وحرصه المتزايد على تعظيم نطاق اختصاصاته وصلاحياته ،حتى أصبح أحد الآليات الرئيسية التى تسهم بفاعلية في تنفيذ التوجهات الرئاسية والمبادرات والمخططات القومية للدولة.