أول بشاير 2022.. 35 مليون عامل بالقطاع الخاص ينتظرون تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ2400 جنيه فى يناير.. القرار يشمل أكثر من 3 ملايين منشأة.. واستثناء 3090 مؤسسة بـ30 قطاعا لحين تحسن ظروفها الاقتصادية

ينتظر حوالى 35 مليون عامل يعملون فى عدد 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص، تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من أول يناير 2022 بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيها.

 

وسوف يتم تطبيق الحد الادنى للاجور على حوالى 90% من القطاع الخاص بداية من 1 يناير 2022 محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 من قانون العمل.

 

وقد اتفق المجلس في اجتماعه اليوم؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.

 

واكد المجلس القومى للاجور على الزام القطاع  بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم  بطلبات  للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس حوالى 3090 طلبا لمنشآت فردية بالإضافة إلى حولى 30 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور للمنشأت التي تقدمت بطلبات استثناء نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل منشأة وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على "حال تعرض المنشأة لظروف أقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للاجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار الية من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك.

 

وإعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.

 

وسوف تكون قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع.

 

يأتي ذلك تنفيذا لقرار المجلس القومى للاجور الذي أصدره خلال اجتماعه يونيو الماضي، بتحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك.

وقد طالب الاتحاد العام للغرف التجارية باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2022.

 

وقدم الاتحاد طلبا رسميا وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحكومة الدكتورة هالة السعيد، باستثناء الشركات العاملة في قطاعات الرعاية الصحية والمقاولات ومواد البناء والصيدلة والتعليم وخدمات الأمن والحراسة وإلحاق العمالة بالخارج والجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى الجديد