اتحاد العمال: الربط الإلكترونى بين مصر وليبيا يمنع الاستغلال غير الشرعى للعمالة

أشاد عادل عبدالفضيل، أمين صندوق اتحاد العمال، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك والمالية، بمنظومة الربط الالكتروني بين مصر وليبيا، والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار الدولة الليبية الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها، موضحاً أنها تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً،والتي تتضمن حماية كاملة للعامل المصري ،وتوفير بيئة عمل أمنة له، وهي الرؤية التي يقوم وزير القوى العاملة محمد سعفان بتنفيذها على أرض الواقع من خلال سياسات "الوزارة" الحريصة على إخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية.

وقال عبدالفضيل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن وزير القوى العاملة محمد سعفان إلتزم بما وعد به أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بخصوص تنفيذ سياسات حماية العامل المصري في الخارج ،وتأهيله وتوعيته قبل السفر،مثمناً فكرة نظام الربط الإلكتروني التي كانت مطلباً للدولتين "المصرية والليبية" لتنظيم سوق العمل داخل الدولة الليبية لتجهيزه لارسال العمالة إلى ليبيا تنسيقاً بين وزاتي العمل المصرية والليبية، بما يزيد من متانة وعمق العلاقات بين البلدين،حيث يوفر هذا النظام المتكامل "المصري والليبي" جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة المدربة،والتى يحتاجها سوق العمل الليبي،ويعمل على منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات ارسال العمالة المصرية ، والإتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية.

وأوضح أمين صندوق اتحاد العمال، أن بدء تنفيذ الخطوات التنفيذية والتنظيمية لإرسال العمالة المصرية إلى ليبيا، يؤكد جدية ما أسفرت عنه نتائج اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين التي استضافتها القاهرة مؤخرا، ومصداقية إعلان الجانب الليبي أن سوق العمل في ليبيا يحتاج فوراً نحو مليون عامل مصري، بشكل مبدئي،مُثَمناً الآليات الذي ستتخذ لإيفاد العمالة المصرية إلى ليبيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي ستتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعمالة المختارة، لصقل مهاراتها، بما يتوافق والحرف والمهن المطلوبة في ليبيا، موضحاً أنها مرحلة جديدة تتبعها مصر في حماية عمالها في الداخل والخارج، تماشياً مع برامج الحماية التي أطلقها ويتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، موضحاً أن عودة هذا الملف إلى الساحة الأن بهذه الطريقة يؤكد دور الدولة المصرية في حماية عمالها وتوفير فرص عمل لائقة ومستقرة لهم فقط، وبما تحظى به العمالة المصرية من مهارة ومكانة في دول الجوار.