رأفت مسروجة: ننتظر تطبيق استراتيجية السيارات لتوطين صناعتها في مصر

قال اللواء مهندس رأفت مسروجة، خبير السيارات والرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن قطاع السيارات ينتظر التطبيق الرسمى للاستراتيجية الجديدة المعدلة، والتى تعتزم الدولة المصرية الكشف عن ملامحها الأساسية قبل نهاية العام الجارى 2021 .

وأضاف مسروجة فى تصريحات خاصة " لليوم السابع " أن "الاستراتيجية الجديدة " مختلفة تماما عن الإستراتيجيات الثلاث السابقة، والتى ظهرت ملامحها منذ حكومة رشيد محمد رشيد عام 2008، ولم يكتب لأى منها النجاح، وأن صناعة السيارات المحلية خلال الأعوام العشر الأخيرة عانت كثيرا، حيث تم طرح العديد من مشاريع التطوير التى أطلق عليها "استراتيجية صناعة السيارات"، مع تعاقب عدد من وزراء التجارة والصناعة، ولم يشهد لها أن ترى النور، مشيرا إلى أن ملامح الاستراتيجية الجديدة تشير إلى أنها ستكون شاملة لكافة جوانب عملية التصنيع والتجارة، ذلك بهدف توطين الصناعة بشكل كامل فى مصر وليس فقط مجرد التجميع.

وأشار مسروجة إلى أن المفهوم الذى ترتكز عليه الاستراتيجية الجديدة تخطى حواجز الدعم المالى والتخفيض الضريبى للمصنعين والمستثمرين أجانب ومصريين، بل يمتد لجوانب العملية بداية من المكونات المغذية والتصنيع وحتى البيع المحلى والتصدير، لافتا إلى التوجيهات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تؤكد على ضرورة التعامل مع اقتصاديات تصنيع المكونات المغذية لصناعة السيارات وتذليل كافة العقبات للمستثمرين فى القطاع هدفها توطين صناعة السيارات فى مصر لتكون مصر قاعدة تصديرية للشرق الأوسط، وذلك فى ظل وجود الجمهورية الجديدة .

وأشار إلى أن قرارشركة جنرال موتورز الأمريكية الذى أعلنت عنه مؤخرًا بضخ جزء من استثماراتها فى مصر والبدء فى شراكة مع شركة المنصور لصناعة سيارات كهربائية وقطع غيارها فى مصر، دليل دامغ على المجتمع الصناعى الدولى بات على قناعة بأن الدولة المصرية جادة فى دعم قطاع السيارات وحل مشاكل الاستراتيجيات مقارنة بالماضى .

وأعلنت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع عن إتجاه الحكومة لإعلان الاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات خلال شهرين من الآن أى بحلول فبراير 2022، مشيرة إلى أن دراسة تجارب كافة الدول التى نهضت فى صناعة السيارات من أجل التوصل إلى رؤية واضحة للعمل فى هذا الملف الفترة القادمة

وأضافت الوزيرة، أن صناعة السيارات تسير فى أكثر من محور منها العمل على تخريد السيارات المتهالكة كحق أصيل للمواطن المصري، والعمل على محور آخر لتحويل السيارات للغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن تكلفة استخدام الغاز الطبيعى 50% قياسا على البنزين وهذا توفير يذهب للمواطن.