زى النهاردة.. النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على متهمى "جبهة النصرة"

زى النهاردة من سنتين، يوم 21 ديسمبر 2019، استمعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، لمرافعة النيابة العامة فى محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".

وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها : وفاء لأمانة الدفاع عن المجتمع، من فكر هدام يُبرر الإرهاب والتخويف والفساد فى الأرض، الذى نهى الله عنه عباده وعده من أعظم الذنوب، أن الجماعة محل القضية احتكروا الإسلام لأنفسهم لخدمة أغراضهم بادعاء خدمة الشرع.

وتابعت: لن تستقر الحياة إلا باستئصال تلك الفئة الباغية من المجتمع الذى ذاق داء الإرهاب، ضل المتهم الأول سعيه وانحرف سلوكه، فاقتنع بأفكار تنظيم القاعدة الإرهابى من قتل وتفجير وعدوان واستباحة لدم الإنسان، بدعوى كاذبة أنها جها، المُتهم الأول أبدى استعداده للعمل الإرهابي.

واستكمل: المتهم الأول كلف بتكوين خلايا عنقودية، تعتنق أفكار تكفيرية وتؤدى الأعمال الانتحارية، وعناصر تتدرب عسكريًا واستخدام الأسلحة نارية، تبررها مفاهيم تكفيرية ألصقوها بالشريعة الإسلامية".

وأشارت: المُتهم الأول أساس الجماعة محل القضية، وانضم لها المتهمين من حملوا داء الإرهاب، المقتنعين بالفكر التفكيرى، ولفتت إلى إطلاعهم على إصدارات مرئية حتى اشتهوا الدماء، وعدد من المتهمين سافر إلى سوريا للتدريب على حمل السلاح والقتل.

استطرت النيابة : المتهم الثانى أمد بالأموال بإدعاء إنفاقها على أعمال خيرية، ولفتت إلى تمكن المتهمين الـ 3 و4 من السفر لسوريا عبر التسلل من مدينة غازى عنتاب التركية، للالتحاق المتهمين بجبهة النصرة بسوريا.. تعددت المُسميات والإرهاب واحد، المُتهمين أمضوا 4 شهور مُنخرطين فى صفوف التنظيم، وتلقوا تدريبات بدنية، وحرب تكتيكية، وتصنيع العبوات التفجيرية، وشاركوا فى عمليات عدائية.

وفى ختام المرافعة طالبت النيابة بتوقيع حكم رادع لمن تسول له نفسه أن يسير على درب هؤلاء، لتكون عبرة لمن تجرأ على مُقدرات الوطن، والعبث بالأمن والأمان.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.