النمسا تعتزم تنفيذ سياسة زراعية تتوافق مع معايير بيئية للاتحاد الأوروبى

أكدت وزيرة الزراعة والسياحة النمساوية اليزابيث كوستنيجر، أن الحكومة وافقت على خطة استراتيجية وطنية لتنفيذ سياسة زراعية متطورة تتوافق مع المعايير البيئية للاتحاد الأوروبى اعتبارًا من عام 2023.

وقالت كوستينجر - فى مؤتمر صحفى - أنه سيتم استخدام أكثر من 30 فى المائة من استثمارات الاتحاد الأوروبى فى النمسا للتدابير المتعلقة بالمناخ، بالإضافة إلى ذلك سيتم توسيع البرنامج الزراعى البيئى وزيادة الميزانية بنسبة 25 فى المائة (120 مليون يورو سنويًا).

وأضافت الوزيرة أن حوالى 575 مليون يورو ستكون متاحة سنويًا لتدابير حماية المناخ والبيئة فى المستقبل، مشيرة إلى ارتفاع ميزانية زراعة المنتجات العضوية السنوية إلى 550 مليون يورو، إضافة إلى ضخ 70 مليون يورو إلى الشركات الأصغر فى المستقبل.

وذكرت الوزيرة أنه فى يونيو الماضى وافقت دول الاتحاد الأوروبى على حزمة إصلاحات فى المجال الزراعى وتطوير السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة بين عامى 2023 إلى 2027، لافتة إلى تخصيص دول الاتحاد الأوروبى حوالى 387 مليار يورو لدعم الزراعة بحلول عام 2027.