أكد وزير الطاقة والمياه اللبنانى وليد فياض أن الحصول على التمويل من البنك الدولى لمشاريع الطاقة فى لبنان يتقدم كثيرا وسيصل إلى خواتيمه فى الأشهر الأولى من السنة الجديدة.
جاء ذلك فى تصريحات له عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتى اليوم لبحث تطورات مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء فى لبنان بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزير المالية يوسف خليل والمدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار.
وأضاف فياض أنه شارك اليوم في لقاء دوري من أجل وضع رئيس الحكومة في أجواء التقدم بملف الكهرباء، موضحا أن اللقاء تطرق إلى إمكانية توقيع الاتفاق مع الأردن قريبا متمنيا أن يكون قبل نهاية العام.
وأوضح أن اللقاء تناول أيضا شروط التمويل من البنك الدولي، معتبرا أن أغلبها إصلاحية تتعلق بحسن الاستمرارية الإدارية والمالية لمؤسسة كهرباء لبنان مع وجود خطة طويلة الأمد للقطاع على أن تطبق ضمن جدول زمني لا يتخطى الأشهر الأولى من بداية العام.
وشدد على أن هناك مطلب رئيسي لإتمام دعم الشبكة الكهربائية بلبنان ويتمثل في الإعفاء من قانون قيصر الأمريكي - الذي يفرض قيودا على التعامل التجاري والاقتصادي مع سوريا.
يذكرأن، أكد حاكم المصرف المركزي اللبنانى رياض سلامة، أن بلاده فى حاجة إلى دعم يتراوح بين 12 و15 مليار دولار فى حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن مثل هذا الدعم سوف يساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثّر واستعادة الثقة، منبهاً من تضاؤل الاحتياطي الإلزامي بالدولار.
وقال سلامة في مقابلة صحفية نشرها موقع "فرانس 24"، إنه فى الوقت الذى يخوض فيه لبنان نقاشات مع صندوق النقد الدولي تمهيداً للتوصل الى خطة تعاف شاملة، فإن حصته في صندوق النقد هي 4 مليارات، موضحا أنه يمكن أن تأتي دول وتضيف عليها ليصل الدعم إلى ما يتراوح بين 12 و15 مليار دولار.
وأوضح "هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة"، وأضاف "بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال بقدر ما نتعافى بسرعة.. هذا هو المفتاح ليستعيد البلد نشاطه الطبيعي".
