مجلس الأمن يدرج أمير داعش الجديد فى أفغانستان على قائمة الإرهاب

أدرجت لجنة العقوبات في مجلس الأمن، أمير داعش الجديد فى أفغانستان على قائمة الإرهاب الدولي الخاصة بتنظيمي داعش والقاعدة، لارتكابه وقائع تمثل جرائم إرهابية.

وعممت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارها الصادر في 21 ديسمبر الجاري، على جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومن بينهم مصر.

وتضمن الإخطار قيام لجنة الجزاءات المنشاة عملا بقرار مجلس الأمن أرقام 1267 لسنة 1999، و1989 لسنة 2011، و2253 لسنة 2015، والقرارات اللاحقة لها بشأن تنظيمي داعش والقاعدة، بإضافة "سناء الله غفاري" أو "دكتور شهاب المهاجر" من مواليد 28 أكتوبر 1994 بدولة أفغانستان على قائمة الجزاءات الخاصة بإرهابيين داعش وتنظيم القاعدة وذلك اعتبارا من يوم 21 ديسمبر الجاري.

وفى 22 نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدراج 4 من قياديي تنظيم "داعش" في أفغانستان على لائحة الإرهاب ومن بينهم سناء الله غفاري، المعروف أيضا باسم شهاب المهاجر، وهو الأمير العام الحالي لـ"داعش في خراسان"، والذي تم تعيينه لقيادة التنظيم في أفغانستان في يونيو 2020.

وأشارت إلى أن غفاري هو المسؤول عن الموافقة على جميع عمليات "داعش" في جميع أنحاء أفغانستان، وتأمين التمويل اللازم لإجراء العمليات.

يذكر أن مجلس الأمن حدد ثلاثة إجراءات رئيسية يجب على الدول أن تتبعها حتى تتمكن من مخاطبة مجلس الأمن لإدراج فرد أو كيان على قوائم الكيانات الإرهابية بمجلس الأمن وهى تتولى وزارة الخارجية تنسيق الموقف الوطنى بشأن أسماء الأشخاص أو الكيانات المقترحة إدراجها على القوائم ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن سواء بناء على تحقيقات جارية أو بناء على طلب من جهات الدولة الأمنية، شريطة أن ينطبق عليها معايير الإدراج الخاصة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وهى:

1-تتلقى وزارة الخارجية طلبات لاقتراح الإدراج بقوائم مجلس الأمن بشأن الأشخاص أو الكيانات التى قد تتوفر فيها المعايير المنصوص عليها فى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكل المعلومات الداعمة المتوفرة من قبل الجهات المعنية والوزارات المختصة وخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله مرفقة بما يؤيد الطلب، مع الأخذ فى الاعتبار الشروط التالية:

أولا: عدم اشتراط وجود دعوى جنائية حول تلك الأسماء، حيث يتم اقتراح الأسماء وفقا لوجود تحقيقات جارية أو طلبات من جهات الدولة الأمنية أو غيرها من الأسباب التى تدعو لذلك وتقوم وزارة الخارجية باستخدام النماذج القياسية للأمم المتحدة لاقتراح الأسماء فى القائمة حيثما أمكن.

ثانيا: تحديد مدى إمكانية الافصاح عن اسم مصر بصفتها الدولة صاحبة طلب الإدراج فى حالة اقتراح أسماء للجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267/1989.

2-تقوم الوحدة –بالتنسيق مع وزارة الخارجية- بتوفير بيان تعليلى يتضمن أكتر قدر ممكن من المعلومات والبيانات الداعمة لإدراج أشخاص أو الكيانات ذات الصلة مع مراعاة القوانين الوطنية وحقوق الإنسان والأطراف حسنة النية.

3-تقوم وزارة الخارجية بموافاة لجنة العقوبات بمجلس الأمن بأسماء الأفراد والكيانات المطلوب إدراجها بالقوائم ذات الصلة مشفوعة بالبيانات الواردة من الجهات الوطنية المعنية سواء بناء على تحقيقات جارية أو بناء على طلب من جهات الدولة الأمنية، وذلك من جانب واحد دون الحاجة إلى انذار مسبق للشخص أو الكيان المعنى.