الهجرة: الصناعات الدوائية والغذائية والصناعة ضمن أولويات مؤتمر "مصر تستطيع"

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعاً تنسيقيًا مع المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في إطار التحضير والاستعداد لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، المقرر انعقاده في الربع الأول من عام2022، بحضور ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، التعليم العالي، قطاع الأعمال، الإنتاج الحربي، الزراعة، الهيئة العربية للتصنيع، اتحاد الغرف التجارية، في أول اجتماع تعقده وزيرة الهجرة بمقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

من جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بالمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والحضور من الممثلين عن الوزرات والجهات المشاركين بالاجتماع التحضيري لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذي يتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعة سيادته وتوجيهاته بضرورة الاستفادة من خبرائنا بالخارج في خطط التنمية المستدامة ضمن استراتيجية الدولة 2030، ويعد هذا الاجتماع هو الأول بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة بالإدارية الجديدة.

 

وقالت وزيرة الهجرة: "إننا بصدد لحظة تاريخية مهمة، تبرهن على قدرة المصريين في تحقيق إنجاز مبهر، فحلم بناء العاصمة الإدارية الجديدة، أصبح حقيقة ملموسة، تحققت في زمن قياسي، بفضل رؤية حكيمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبأياد المصريين المخلصين لوطنهم، وها نحن اليوم نعقد اجتمعنا الأول بمقر وزارة الهجرة الجديد بالعاصمة الإدارية، في إطار توجيهات السيد الرئيس بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة كبداية عمل لفترة انتقالية تجربية".

 

وحول مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هذه هي النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، والتي تأتي في إطار دعم توجهات الدولة المصرية لدفع عجلة الصناعة والإنتاج، باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي، من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين المصريين بالخارج في مجال الصناعة بمختلف أنواعها، بما يسهم فى دعم جهود الدولة لتوطين عدد من الصناعات.

 

وأضافت وزيرة الهجرة أن الاجتماع شهد التشاور حول جدول الفعاليات المبدئي للمؤتمر التي تضمن عددا من ورش العمل المهمة، وتتناول مختلف المحاور المتعلقة بالقطاع الصناعي، حيث تم وضعها وفق رؤية الدولة المصرية لدعم عدد من الصناعات، ومن بينها الصناعات الطبية، توطين صناعة السيارات، ومستقبل الصناعات العذائية والتصنيع الزراعي في مصر، وكذلك مناقشة الصناعة الخضراء، والصناعات التكنولوجية، بالإضافة لجلسة الصناعة في أفريقيا. 

 

من جانبه، قال المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن "دعم القطاع الصناعي يعد غاية في الأهمية، ولابد أن يوازيه نفس القدر من الدعم لقطاع التجارة، فالقطاعان مكملان لبعضهما البعض، خاصة وأننا بحاجة إلى فتح اسواق جديدة أمام المنتج المصري"، وأشار إلى ضرورة توحيد الجهود وتحقيق التكامل لتعميق التصنيع المحلي محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، لافتا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية.

 

وأثنى وزير قطاع الأعمال على محاور عمل مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، وما يتضمنه من جلسات وورش عمل لمناقشة محاور قطاع الصناعة، وتوافقها بقدر كبير من رؤية الدولة لدعم هذا القطاع، مضيفا أن المؤتمر سيمثل ركيزة أساسية للاستماع لخبرائنا بالخارج والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة للمساهمة فى دعم الرؤى المستقبلية لتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية، عن طريق تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية.

 

من جانبهم، قال الممثلون عن الوزارات والهيئات المشاركة بالاجتماع التحضيري لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، إن ما يمثل أهمية المؤتمر هو قائمة الخبراء المصريين بالخارج المقترح مشاركتهم بهذه النسخة، وتوافقهم مع الجلسات الحوارية للمؤتمر، مشيرين إلى أهمية إدراج جلسة لمناقشة التكونولوجيا الرقمية، من خلال دعوة شركات مثل سويفل وميكروسوفت وساب للتعرف على تجاربهم في هذه الجلسة، كما أكدوا أهمية جلسة الصناعات الدوائية في ظل ما الحاجة لتطوير هذا القطاع، بالإضافة إلى أهمية استعراض نماذج من المصريين أصحاب المشاريع والتجارب الناجحة في أفريقيا، والتعرف من خلالهم على السوق الأفريقية واحتياجاتها من الصناعات المصرية.

 

ودعا المشاركون إلى ضرورة تنظيم معرض على هامش المؤتمر يبرز التطور الصناعي الحادث في مصر خلال هذه الفترة، ويمثل فرصة لتلاقي المشاركين بالمؤتمر بالعارضين، وكذلك تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للخبراء المصريين المشاركين بالمؤتمر الي مناطق صناعية ومشرعات ذات الصلة، للتعرف طبيعة العمل بالمنظومة الصناعية في مصر.

 

ودعت السفيرة نبيلة مكرم ممثلين الوزارات والجهات المشاركين بالاجتماع، إلى ترشيح قائمة بحضور المؤتمر من الشخصيات ذات الصلة، للمشاركة في جلسات عمل المؤتمر، أو الحضور بالفعاليات، حتى يمكن الخروج بأفضل توصيات ونتائج من المؤتمر.