زوجات دفعن ثمن نكران الجميل على يد أزواجهن.. مسنة وابنتها بمحكمة الأسرة: بعد 38 سنة زواج وجدت نفسى فى الشارع.. وأخرى تروى مأساتها: اشترى ممتلكات بمليونين و400 ألف جنيه من أموالنا وسجلها باسم حماتى

الزواج عبارة عن شراكة بين طرفين - الزوج والزوجة - يقدم كل منهما مساهمته سواء المادية أو المعنوية لإنجاحه، ولكن ما أن تدب الخلافات بينهما ويحوم شبح الانفصال فى المنزل، يبدأ طرفا الخلاف فى نسب فضل النجاح لنفسه، ليقوم الزوج بنكران فضل زوجته التي وقفت بجانبه طوال سنوات ورفض منحها مقابل ما قدمته من تعب ومجهود ومشاركته ماديا على الأسرة من راتبها وعملها، ومساعدته فى تأسيس منزل الزوجية، وتعظيم أرباحه بتحملها أعباء المنزل وتربية أطفاله وأحيانا مشاركته فى العمل، لتظهر القانعات الحقيقة للزوج عند الخلاف مع زوجته ومحاولته التقليل من دورها.

وتشكل مطالبة الزوجة بجزء من أموال زوجها - حال رغبت فى الانفصال - إشكالية كبيرة بين الزوجين، حيث يري الزوج أن واجبه يتمثل في دفع النفقات فقط، فى حين ترد الزوجة على زوجها بأنها دفعت عمرها ثمنا لنجاحه ويحق لها جزء من أمواله، وخلال السطور التالية يجيب الخبير القانوني محمد محمود عن أبرز الحالات التي وضعها القانون والتي يجوز للزوجة فيها الحصول على حقوقها المالية من الزوج.

- النفقة واجبة على الزوج بمجرد عقد القران

وقال محمد محمود المختص بشئون محاكم الأسرة، إن الزوجة تستحق النفقة بمجرد عقد قرانها على الزوج إذا سلمت نفسها إليه، ولو حكما حتى لو كانت ميسورة، أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، ويسقط حقها فيها إذا امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق.

- القانون كفل للزوجة أن تتفق "شرطا" مع زوجها حتى لا تضيع حقوقها

وأكد محمد محمود الخبير القانوني: "القانون حفظ للزوجة حقوقها الشرعية والمادية، وألزم الزوج بالإنفاق عليها وتوفير كافة متطلباتها حتى وإن كانت غنية أو موظفة، وكفل للزوجة أن تتفاهم مع زوجها قبل الزواج "شرطا"، حتى لا يؤدى أى خلاف بينهما إلى ضياع حقوقها".

- للزوجة أن تتقدم بدعوى نفقة حتى وأن لم ترغب فى الطلاق

وأشار المختص بالشأن الأسري، أن النفقة هى واجب الزوج في الإنفاق على زوجته، والنفقة تشمل الطعام، الملبس، والعلاج، الإقامة وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة، وبمجرد توقف الزوج عن القيام بواجبه في الإنفاق على زوجته، بإمكان الزوجة اللجوء إلى القضاء الشرعي لتقديم دعوى نفقة زوجية حتى ولو لم تتقدم بدعوى طلاق.

وأضاف المختص فى الشأن الأسري: "تنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985، على أنه لا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة".

- يحق للزوجة جزء من أموال زوجها إذا ساهمت فى بناء بيت الزوجية

وتابع، من الحالات التى تكفل للزوجة الاستحواذ على أموال وممتلكات زوجها، إذا ساهمت فى بناء بيت الزوجية وتأسيسه، شرط أن توثق الزوجة مساهمتها لإثبات حقها، أما إذا أعطت الزوجة زوجها جزءا من مالها على سبيل الهبة، فلا يجوز قانونا المطالبة به.

- يحق للزوجة جزء من أموال زوجها إذا شاركته فى مشروع

وأكمل: كما أنه إذا شاركت الزوجة زوجها فى مشروع أو شراء أرض أو نحوهما، فحقها ثابت بمقدار حصتها، وإذا امتنع الزوج عن أدائه ورفض تقاسمه معها، تتقدم للقضاء لإثبات صحة دعواها.

- للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة

وأكد المختص فى الشأن الأسري، أن للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق فى ما تكسبه من عملها، ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطة للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج فى التملك والتصرف بمالها.

وأشار إلى أنه تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة، بحسب سعة الزوج، ولا تسقط هذه النفقة إلا بأدائها، وإلا تكون الزوجة من حقها الحجز على ممتلكات زوجها وأرصدته.

- يجوز للزوجة أن تشترط مشاركة زوجها مناصفة فى كل ما يملكه

وأضاف: "يجوز للزوجة أن تشترط مشاركة زوجها مناصفة فى كل ما يملكه بعد زواجها، إذا كانت ستنفق من عملها لرعاية أسرته وتعظيم ممتلكاتهم، فإن رضى الزوج بذلك أُلزم به، كما  أن للزوجة حق الاستحواذ على ممتلكات زوجها حال وفاته، وفق الميراث الشرعى لها، وأيضا حال فقدانه القدرة على التحكم فى ممتلكاته بأن تثبت إصابته بالعته وفقدان القدرة على التصرف بشكل رشيد.

ومن خلال دفاتر محاكم الأسرة نستعرض أبرز القضايا لزوجات دفعن ثمن نكران الجميل على يد أزواجهن..

- "اشتري ممتلكات بـ مليونى و400 ألف جنيه من أموالنا وسجلها باسم حماتى".. مأساة زوجة

"هجرني واستولي على مصوغاتي والأموال التى ادخرنها سويا لشراء قطعة أرض وعقار بقيمة مليوني و400 ألف جنيه، وسجلها باسم والدته، لأعيش فى جحيم طوال عامين، وانتهت الكارثة بنقل حماتي ملكية تلك الممتلكات لابنتها قبل وفاتها، ليتسبب زوجي بتبديد شقي عمري طوال 27 عاما زواجا، وإقدامه على ارتكاب جريمة الغش والتدليس".. بتلك الكلمات وقفت الزوجة تشكو زوجها وتلاحقه بدعوى طلاق و19 دعوى حبس لنفقات متنوعة وتبديد منقولات ومصوغات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتصرح: أصبحت أنا وبناتي على الحديدة بسبب جبروت زوجي وعنفه بعد أن أقدم على خداعي.

- مسنة وابنتها بمحكمة الأسرة.. بعد زواج 38 سنة وجدت الزوجة نفسها بالشارع

"عشت 38 سنة برفقة زوجي أنفق عليه من مالى الذى كسبته من عملى بالخارج، شاركته وأسست له مشروعا كبيرا يدر مئات الآلاف، ووقفت بجواره، ولكنه خدعني وذهب ليتزوج على أخرى دون عملى، وعندما اكتشفت ما فلعه طالبته أموالى فاتهمني بسوء الخلق".. مأساة زوجة وقفت تطلب حقوقها برفق نجلتها بمحكمة الأسرة، وذلك بعد اكتشاف زواج زوجها عليها منذ 13 عاما، وإنجابه طفلين.

وأشارت الزوجة التى تبلغ من العمر 57 عاما، بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "تخلى عني وباع عشرتنا، واتهمني باطلاً بسوء الخلق، وواصل إرسال رسائل التهديد والوعيد لأتراجع عن تقديم الدعاوي القضائية ضده، انتهى بى الحال مطرودة وأولادي الذى حرمهم من أموالى انتقاما مني، وجاء بزوجته وأولاده ليعشوا على منقولاتي، وسجل أمواله باسمها ليسقط حقى، ولاحقني بدعوى نشوز".