عبد الوهاب يواجه تهمة إفساد الذوق الشعبى من نقابة الموسيقيين.. النقيب أم كلثوم

لا صوت يعلو الآن عن الجدل المثار حول قرارت نقابة المهن الموسيقية بمنع أصحاب المهرجانات من الغناء واتهامهم بإفساد الذوق العام، فى قرار تراه النقابة خطوة للتصدى لتلك الظاهرة، كون مصر بلدا رائدا فى مجال الفن بالوطن العربى، وانقسم النقاد لفريقين أحدهما يرفض المنع مهما كانت أسبابه وآخرون يدعمون تلك الخطوة والتصدى لكل ما ينال من صورة الفن المصرى وتاريخه.

قرارات المنع والاتهام بإفساد الذوق ليست الأولى، فتاريخ النقابة حافل بمثل تلك القرارات، فهذا خبر نشر تحت عنوان: "نقابة الموسيقيين تتهم عبد الوهاب بإفساد الذوق الشعبى"، جاء فى متنه: "رفعت نقابة الموسيقين مذكرة إلى وزارة الإرشاد القومى تتهم فيها عبد الوهاب بأنه أفسد ذوق الموسيقى الشعبية باقتباسه من الموسيقى الغربية... وقد طالبت النقابة الوزارة بضرورة التدخل لإيقاف هذا الاتجاه حتى لا يفسد الذوق المصرى للموسيقى".

وكانت أم كلثوم أول من وضع لبنة نقابة للموسيقيين فى 11 نوفمبر عام 1942 عندما طلبت من أعضاء فرقتها جمع كل الموسيقيين فى مكان واحد أملاً منها فى حل مشاكل الموسيقيين، وبالفعل تأليف مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية من أم كلثوم إبراهيم وفتحية أحمد وحياة محمد ورياض السنباطي وزكريا أحمد ومحمد القصبجي وصالح عبدالحي وفريد الأطرش وعزيز عثمان وإبراهيم حجاج ومحمد عبده صالج وأحمد الحفناوي، على أن يتولى عبدالحليم علي والسيد الحملاوي مراقبين ماليين لحسابات النقابة.

وبعد تولى أم كلثوم منصب النقيب بدأ عبد الوهاب فى محاربتها، وأعلنت أم كلثوم تحديها لعبد الوهاب فى الانتخابات لتفوز أم كلثوم فى النهاية بالمنصب لتحتفظ به لسبع دورات متتالية.

وفى عام 1991 قررت نقابة الموسيقيين برئاسة أحمد فؤاد حسن نقيب الموسيقيين آنذاك منع 16 مطربا من الغناء في مصر، بدعوى مخالفة نظام النقابة وحضر منهم 4، وجاء الخبر بعنوان "محاكمة فى نقابة الموسيقيين لأربعة مطربين ومطربات.. القانون لا يمنع المطربة من الغناء وهي بالمايوه" وذلك إثر التحقيق مع مطربات اتهمن بارتداء ملابس فاضحة على المسرح، وتشكل جلس النقابة فى ذلك الوقت من أحمد فؤاد حسن نقيبا، وصلاح عرام وكيلا، وحورية حسن عضوة.