"فاينانشيال تايمز" فرنسا والحلفاء يدينون نشر مرتزقة مرتبطين بروسيا فى مالى

سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية فى عددها الصادر اليوم الجمعة، الضوء على تنديد فرنسا و 13 دولة أوروبية وكندا "نشر قوات مرتزقة" مرتبطة بروسيا فى دولة مالى بغرب إفريقيا؛ حيث تحارب الحكومة هناك المتشددين الذين قتلوا الآلاف وشردوا الملايين عبر منطقة الساحل.

ودعت هذه البلدان، فى بيان مشترك صدر قبل ساعات، روسيا إلى "العودة إلى سلوك مسئول وبناء فى المنطقة".

فيما أبرزت الصحيفة، فى سياق تعليق نشرته عبر موقعها الرسمي، أن الوضع الأمنى ​​فى مالى شهد تدهوراً كبيراً منذ يونيو الماضى عندما أعلنت فرنسا عن سحب قواتها من هناك بعد حملة مدتها سبع سنوات لكنها فشلت فى القضاء على تهديد المتشددين فى منطقة الساحل.

وبرر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قراره فى هذا الشأن بقول إن الجيش الفرنسي، الذى تكبد 53 حالة وفاة فى المنطقة، لم يعد بإمكانه التعويض عن "تقاعس" الدولة المالية. علاوة على ذلك، شهدت مالى أيضا انقلابين اثنين فى العاصمة باماكو فى أقل من عام، مما أدى إلى مزيد من التوترات فى العلاقات بين فرنسا ومالي.

وفى أعقاب ذلك، انتقد مسئولون حكوميون فى مالى باريس لتفعيل استراتيجية اعتبروها مسئولة عن تفاقم الصراع فى البلاد لاسيما فى ضوء قرار خفض وجودهم العسكرى الذى قدر بحوالى 5000 شخص. وبعد سحب القوات الفرنسية، حسبما قالت الصحيفة فى سياق تعليقها، بدأت باماكو مفاوضات لاستئجار المرتزقة من مجموعة فاجنر الخاصة المرتبطة بالكرملين، والتى تخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفاجنر ليس كيانا قانونى ولكن مجموعة من الشركات المتصلة المرتبطة برجل أعمال الروسى معروف بقربه من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقد اتهم مقاتلوها بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وقالت فرنسا وحلفائها إنها "نأسف بشدة لاختيار السلطات الانتقالية المالية على استخدام الأموال العامة النادرة لدفع اجور المرتزقة الأجنبية بدلا من دعم القوات المسلحة المالية والخدمات العامة لصالح الشعب المالي".

ردا على ذلك، أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بعد مقابلة أجراها مع نظيره المالى فى موسكو الشهر الماضي، بأن الكرملين ليس لديه أى صلة بالمرتزقة فى مالي، غير أنه أكد فى الوقت نفسه أن لمالى الحق فى استئجار مقاتلين روس. وقال "إذا وقعوا اتفاقيات مع الحكومات القانونية للدول السيادية، فأنا لا أرى أى شيء سلبى فى هذا"!.