11 تشريعا أمام لجان مجلس النواب الأسبوع الجارى.. أبرزها قانون المجلس الصحي المصرى.. ومناقشة قضايا قطاعات الصحة والسياحة والاقتصاد على المائدة.. ووزيرا التعليم العالى والمالية أمام لجنة الخطة

تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، والبالغ عددها (25) خلال الأسبوع الجارى، مناقشة نحو 11 تشريعا إلى جانب نظر الأدوات الرقابية الموجهة إلى الحكومة وفتح القضايا والملفات الهامة، وفى مقدمتها نظر لجنة الخطة والموازنة غدا الأحد قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الاذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة (سوبر جيت)، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وتناقش لجنة الشؤون الصحية الثلاثاء مشروع قانون بإصدار قانون المجلس الصحى المصرى وذلك بحضور الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان) ويأتى المجلس الصحى المصرى ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، ليكون المجلس هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبى والصحى لهم ولخريجى الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

ويختص المجلس الصحى المصرى، بحسب مشروع القانون، بوضع السياسات العامة التى تضمن الممارسات الصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، مع وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، إلى جانب وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ووضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التى تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى فى المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية، مع وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهنى والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون فى مجال التدريب الصحى بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي

وتنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية غدا مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 برلمانيا بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما تواصل لجنة الشؤون الاقتصادية غدا والاثنين مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

وتستكمل لجنة الزراعة والرى بمجس النواب خلال اجتماعها غدا مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، فيما تنظر لجنة الثقافة والإعلام مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، فضلا عما انتهت إليه تقرير اللجنة المشتركة الذى أعدته عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.

وعلى مدار الأسبوع، تناقش لجنة السياحة والطيران مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وخصصت لجنة الشؤون الدستورية اجتماعها الاثنين، لنظر مشروع قانون مقدم من النائبة/ عبلة الهوارى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، فيما تنظر لجنة الاعلام، فيما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة الذى أعدته عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بإنشاء صندوق السياحة والآثار.

وتنظر لجنة القوى العاملة الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من النائب/ إيهاب عبدالعظيم جابر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل قانون الخدمة المدنية.