أعضاء بمجلس النواب يوافقون على أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة

أعلن أعضاء بمجلس النواب، موافقتهم على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، واصفين الصناديق الخاصة بمغارة على بابا مطالبين بفتح هذا الملف على مصراعيه وتشديد الرقابة على أوجه الأنفاق.

وقال النائب محمد الفيومى نوافق على هذا القانون، مضيفا: "طبعا قانون وقتى سوف يستمر لمدة شهر ويستهدف تمويل الخزانة العامة، ونحن مع أى دعم لتمويل الخزانة العامة للدولة ".

فيما أعلن النائب مصطفى سالم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ مطالبا الحكومة بسرعة اتخاذ اللازم نحو الصناديق التى تم تسوية الأوضاع".

كما أعلن النائب عاطف المغاورى الموافقة على مشروع القانون، واصفا الصناديق الخاصة بمغارة على بابا، مضيفا:" الصناديق الخاصة مغارة على بابا وأصبحت لغزا لم يتم حله حتى الآن، ونحن مع وحدة الموازنة العامة لكن الصناديق الخاصة تتعارض مع وحدة الموازنة العامة للدولة" مشيرا إلى أن فائض بعض الصناديق تصل إلى 36 مليار جنيه".

فيما قال النائب إيهاب منصور:" لا شك أن الصناديق الخاصة أسست لأغراض التنمية ولكن على مستوى الأرض لا أشعر بأى مشروعات تقام بهذه الأموال" مضيفا: "فائض صناديق الخاصة يصل 36 مليار ورغم هذا الفائض رواتب العاملين فى هذه الصناديق يتأخر بشكل كبير جدا".

فيما أعلنت النائبة ميرفت الكسان الموافقة على مشروع القانون، مؤكدة أن هذا القانون يدعم الموازنة العامة للدولة ويوجد فيه الكثير من الإعفاءات".

فيما أعلن النائب محمود البرعى الموافقة على مشروع القانون، مؤكدا أن الصناديق الخاصة بها مليارات، مطالبا الحكومة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن ضم الصناديق الخاصة للموازنة يدعم حياة كريمة للمواطنين".

فيما قال النائب أحمد فرغلى أن الصناديق الخاص باب فساد لقياداتها، مشيرا إلى أن محافظ بورسعيد يخرج مكافآت كبيرة للعاملين فى المحافظة من هذه الصناديق".

وأشار إلى أن الصناديق تحتاج لسلطة رقابة حتى لا تصبح مال سايب، مضيفا: "من حيث المبدأ أوافق

لكن لازم يكون فى رقابة على الصناديق ويتم فيها مجاملات دون وجه حق، ونحن لدينا محافظ بورسيعد ينفق منها كما يشاء ويضرب بالقانون عرض الحائط".

فيما قالت النائبة عبلة الألفي: "أوافق من حيث المبدأ وخاصة فى وجود ضبابية فى إنفاق هذه الصناديق" مضيفة:" الدين لمصر وصل لـ 130 مليار دولار، ولذلك يجب استغلال الصناديق الخاصة للدولة".

وأضافت: "مغارة الصناديق يجب تقنينها حتى يتم غلق أبواب التساؤلات والفساد".

فيما قال النائب علاء قريطم: "أوافق على مشروع القانون، وهذا القانون لا يجب أن يكون بدون استثناء حتى يتم التنمية من الصناديق الخاصة".

النائب إيهاب عبد العظيم أعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا:" أى دعم للخزانة العامة للدولة نحن ندعهمها"، مضيفا: "أنقل لكم صرخة 41 ألف موظفا يعملون تبع الصناديق الخاصة ولا يحصلون على رواتبهم ولابد من التدخل السريع لإنهاء هذه المشكلة".

فيما قال النائب محمد الحسينى: "أنا أتكلم كلام فنى ويرد عليا مسئول المالية، عايز وزير المالية يعتمد لائحة لكل محافظات مصر لمالية للصناديق الخاصة، وأنا مع القانون وأوفق من حيث يوجد مليارات

النائب أحمد النائب أحمد حتة: "هذا المشروع يدعم الموازنة العامة بعيدا عن تحمل المواطن أى أعباء".

فيما قال النائب فخرى الفقى أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وذكرت اللجنة فى تقريرها، نظرًا لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 اعتبارًا من 1/7/2021، وفى ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة، تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة فى 30/6/2021، إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذى يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب خاص.

وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يهدف إلى دعم وتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يئول إليها من النسب المتدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة فى 30/6/2021.

وأشار التقرير إلى أن الصناديق والحسابات الخاصة، هى حسابات أنشئت بغرض تأدية عدة خدمات تنموية أو اقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة، وسرعة فى اتخاذ القرار ويمكن الاستدلال على أهدافها لها.

والأصل أن تلك الصناديق والحسابات تمول نفسها ذاتيًا من الرسوم إلى تفرض لها ومقابل أداء خدمات وغيرها من الموارد دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء نظير القيام بأنشطتها، وغالبًا ما ترحل فوائض أرصدتها متى وجدت من سنة مالية لأخرى.

وقد استعرض النائب عبد المنعم أمام مقرر فلسفة وهدف المشروع".