استمرار الصراع على ذهب فنزويلا.. معركة سياسية وقضائية تدخل عامها الرابع فى المملكة المتحدة.. بنك إنجلترا يحتجز 31 طنا.. محكمة بريطانية تحيل القضية للقسم التجارى.. ومادورو: القرار ينتهك القانون الدولى العام

يستمر صراع السيطرة على أكثر من مليار دولار قيمة الذهب الفنزويلى المودع فى خزائن بنك انجلترا، واتخذ منعطفا اخر، وقبلت المحكمة العليا البريطانية الاستئناف الذى قدمه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو بشأن ما إذا كان هو أو رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، يجب أن يسيطر على سبائك الذهب المودعة فى بنك إنجلترا.

وقالت صحيفة "النويبوديا" الإسبانية، إن المحكمة البريطانية أحالت القضية إلى القسم التجارى بالمحكمة العليا لتحديد الملاذ الأخير لمن يصرح له بتسليم الذهب. فى الحكم، أشارت المحكمة إلى أن البيان السابق للحكومة البريطانية "كان اعترافًا واضحًا لا لبس فيه بالسيد جوايدو كرئيس لفنزويلا"، لذلك قبلت هذه المحكمة هذا الجزء من الاستئناف.

وأضافت المفوضية العليا أن المحاكم البريطانية تميل إلى قبول عدم اعتراف الحكومة البريطانية بمادورو رئيسًا لفنزويلا "لأى غرض من الأغراض"، من ناحية أخرى، اعتبر أنه من الضرورى تقييم ما إذا كانت آراء المحكمة العليا الفنزويلية فيما يتعلق بمنصب زعيم المعارضة باطلة أو ليس لها أى تأثير، وهو الأمر الذى طلب من الدائرة التجارية للمحكمة العليا إنشائها.

وأصدرت المحكمة العليا، وهى أعلى محكمة بريطانية، رأيها بعد فحص الاستئناف المقدم من قبل مجلس إدارة بنك BCV المعين من قبل جوايدو، والذى طالب بإلغاء الحكم غير المواتى الذى أصدرته محكمة الاستئناف فى أكتوبر الماضى.

ومن ناحية أخرى، رفضت حكومة فنزويلا الحكم القضائى للمملكة المتحدة والذى من خلاله قبلت جزئيًا الاستئناف الذى قدمه زعيم المعارضة خوان غوايدو بشأن ما إذا كان هو أو رئيس البلاد، نيكولاس مادورو، يجب أن يسيطر على سبائك الذهب المودعة فى بنك إنجلترا، المقدر بحوالى 1600 مليون يورو.

وأكدت فنزويلا، من خلال بيان صادر عن وزارة الخارجية لوسائل الإعلام، أن القرار "يعرقل حق الدولة الفنزويلية فى التصرف، عبر البنك المركزى الفنزويلى (BCV)، فى جزء من احتياطياتها الدولية المودعة فى بنك إنجلترا. ".

وأحالت أعلى هيئة قضائية بريطانية القضية إلى القسم التجارى بالمحكمة العليا لتحديد الملاذ الأخير لمن يصرح له بتسليم الذهب، وفى حكم الاثنين الماضى، أشارت المحكمة إلى أن البيان السابق للحكومة البريطانية "كان اعترافًا واضحًا لا لبس فيه بجوايدو كرئيس لفنزويلا"، لذلك قبلت هذه المحكمة هذا الجزء من الاستئناف.

بالنسبة للحكومة الفنزويلية، فإن هذا الحكم "ينتهك قواعد القانون الدولى العام والنظام الدستورى الفنزويلى والقانون البريطانى، بينما يشكل مخاطر جسيمة على الاستثمارات التى عهد بها المجتمع الدولى إلى النظام المالى للمملكة المتحدة".

بالإضافة إلى ذلك، من كاراكاس يتهمون محكمة العدل العليا فى المملكة المتحدة بأنها تابعة "لتفويض السلطة التنفيذية البريطانية"، التى تلجأ، وفقًا لفنزويلا، إلى "تشكيل سياسى احتيالى، بالتواطؤ مع عوامل متطرفة من الفنزويليين، بقيادة المحتال خوان جوايدو ".

ووصفت السلطة التنفيذية الفنزويلية هذا القرار بأنه "مفاجئ وغير عقلانى" وأكد أنه "وضع عقبات" فى تنفيذ الموارد "لتغطية الطوارئ" فى إطار الوباء.

"تتطلع فنزويلا إلى أن يصلح النظام القضائى للمملكة المتحدة هذا القرار الوهمى”، يتضح من البيان الذى أصروا فيه على أن الدولة "ستواصل ممارسة جميع الموارد" فى الدفاع عن الإرث الذى يشكل جزءًا من احتياطياتها الدولية.

وفى عام 2020، استأنف البنك المركزى الفنزويلى أمام المحاكم البريطانية، التى حكمت فى البداية لصالح جوايدو، قبل أن تبطل محكمة الاستئناف الحكم. ثم قرر جانب جوايدو رفع القضية إلى المحكمة العليا، التى تركت القرار مفتوحًا فى النهاية.

وتحاول حكومة مادورو، من خلال البنك المركزى الفنزويلى برئاسة كاليكستو أورتيجا، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات دون جدوى استعادة 31 طنًا من الذهب من الاحتياطى الوطنى، بقيمة تتجاوز مليار دولار، كانت مخزنة فى خزائن البنك من انجلترا، لكن الجمعية الوطنية الفنزويلية، التى كانت تسيطر عليها المعارضة فى ذلك الوقت ويترأسها جوايدو، عينت قيادتها الخاصة للبنك المركزى الفنزويلى فى يوليو 2019 وطلبت من لندن عدم تسليم السبائك.

وأعربت حكومة مادورو عن رغبتها فى بيعها واستخدام الأموال لمكافحة انتشار فيروس كورونا فى البلاد، وفقًا لحكومة مادورو، ومع ذلك، رفض بنك إنجلترا الطلب الفنزويلى، وذلك بسبب شكوكه بأن سلطة مادورو يرغب فى الاستيلاء عليه، بحجة أن المملكة المتحدة تعترف بزعيم المعارضة.