الأمم المتحدة: أزمة لبنان الاقتصادية تفاقم محنة 250 ألف عاملة منزل مهاجرة

أفاد تقرير من الأمم المتحدة بأن العديد من عاملات المنازل المهاجرات فى لبنان محرومات من حقوق الإنسان الأساسية، وتتعرضن للانتهاكات على أيدى أصحاب العمل، وأنه منذ الأزمة الاقتصادية المتفاقمة فى البلاد، تفاقمت محنتهم.

وأشار تقرير المنظمة الأممية إلى أن حوالى 250 ألف عاملة منزلية يعيشون فى لبنان، وحوالى 99% منهم مهاجرون بموجب تصاريح عمل، الغالبية العظمى من النساء من إثيوبيا والفلبين وبنجلاديش وسريلانكا مضيفا "تركت الأزمة الاقتصادية الأخيرة فى لبنان الكثيرين منهم دون عمل، لكن من هم فى العمل يظلون خاضعين لنظام "الكفالة" ويضعهم تحت رحمة أرباب عملهم.

ولفت التقرير إلى أنه بموجب هذا النظام، الذى أدانته منظمات المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الإنسان، لا يمكن للعامل المهاجر إنهاء عقد عمله دون موافقة صاحب العمل، يمنح النظام أرباب العمل سيطرة شبه كاملة على حياة العمال، ويجعلهم عرضة لجميع أشكال الاستغلال وسوء المعاملة. وإذا هربوا، فإن إقامتهم فى البلاد تصبح غير قانونية.

وأضاف التقرير " النظام ينتهك أبسط حقوق الإنسان للعمال مثل الحق فى العمل لساعات محددة، الحق فى الاحتفاظ بالوثائق الشخصية مثل جواز السفر أو بطاقة الإقامة؛ والحق فى الراحة والتنقل بحرية والتواصل مع الأصدقاء والعائلة والتمتع بالحريات الشخصية الأخرى لا يتم احترامها، وفقًا لمصادر حقوق الإنسان.

وأعلن تقرير صادر عن عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة وشركاء أكاديميين فى أن الحكومة اللبنانية مسؤولة فى المقام الأول عن معالجة الانتهاكات ضد عاملات المنازل المهاجرات، ودعا إلى إلغاء نظام الكفالة، وتوفير الحماية القانونية لجميع عاملات المنازل فى لبنان.