نائب بالتنسيقية يطالب الحكومة بتقديم رؤية واضحة لحل مشكلة الصناديق الخاصة

طالب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، الحكومة بتقديم رؤية واضحة لمجلس النواب لحل مشكلة الصناديق والحسابات الخاصة وإيجاد آلية للرقابة الحقيقة على مصادر الصرف، معلنا فى هذا الصدد رفضه من حيث الشكل مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة حتى تتضح الرؤية الحكومية المطلوبة.

وقال درويش، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن الحسابات الخاصة بها مشكلة كبيرة، وقد أنشأ الكثير منها لظروف استثنائية، فلا يجب الاستمرار فيها دون رقابة حقيقة على مصادر الصرف.

وأضاف البرلمانى: "كنت أمل أن تأتى الحكومة بطرح واضح لحل مشاكل الصناديق الخاصة، فهناك منها من أنشأ بالمخالفة للقانون، وهناك أخر بلا لوائح صرف، فما الجدوى من أيلولة نسبة للخزانة العامة دون حل أصل المشكلة لهذه الصناديق التى فيها شبهة كبيرة من الفساد، وهناك عماله لا يصرف لها مرتبات".

يشار إلى أن اللجنة أكدت فى تقريرها، أنه نظرًا لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 اعتبارًا من 1/7/2021، وفى ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة، تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة فى 30/6/2021، إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذى يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب خاص.

وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يهدف إلى دعم وتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يئول إليها من النسب المتدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة فى 30/6/2021.

وأشار التقرير إلى أن الصناديق والحسابات الخاصة، هى حسابات أنشئت بغرض تأدية عدة خدمات تنموية أو اقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة، وسرعة فى اتخاذ القرار ويمكن الاستدلال على أهدافها لها.

والأصل أن تلك الصناديق والحسابات تمول نفسها ذاتيًا من الرسوم إلى تفرض لها ومقابل أداء خدمات وغيرها من الموارد دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء نظير القيام بأنشطتها وغالبًا ما ترحل فوائض أرصدتها متى وجدت من سنة مالية لأخرى.

وأشار التقرير، إلى أنه بالنظر إلى الخدمات والأنشطة التى تقوم بها هذه الصناديق والحسابات الخاصة فإن الأهداف الأساسية من نشأتها، تتمحور حول تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة والتى لا تكفى الاعتمادات المدرجة لها فى الموازنة العامة لإتمامها، فضلًا عن القيام ببعض المشروعات بالجهود الذاتية والصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة، والقدرة على الحركة السريعة لحل بعض المشكلات الملحة للمواطنين والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت اللجنة فى تقريرها، أنه نظرًا لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 اعتبارًا من 1/7/2021، وفى ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة فى 30/6/2021 إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذى يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب خاص.