الجامعة العربية تأمل استكمال تصديقات الدول العربية على "ميثاق حقوق الإنسان"

أعربت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، عن أملها فى استكمال التصديقات على الميثاق العربى لحقوق الإنسان بانضمام كل الدول الأعضاء إلى هذا الصك القانونى المرجعى الهام.. داعية الدول الأطراف إلى سرعة التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة (45) من الميثاق بشأن تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان"، حتى يدخل هذا التعديل حيز النفاذ. 

وقالت - فى كلمتها بالجلسة الافتتاحية للدورة الـ 18 للجنة العربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق ) لمناقشة التقرير الدورى الأول لدولة الكويت اليوم الاثنين، أن لجنة الميثاق تعتبر الآلية التعاهدية الوحيدة فى منظومة العمل العربى المشترك، ولبنة أساسية فى منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، فهى تعمل وفق اختصاص أصيل حددت معالمه مواد الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وتتحرك فى إطار تكاملى مع كل من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربى والمؤتمر السنوى للمسؤولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية، وتتمتع بشراكة متقدمة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. 

وأشادت السفيرة هيفاء أبو غزالة بالتزام دولة الكويت بمواعيد تقديم تقاريرها الدورية للجنة الميثاق وبالدور النشط والمساهمة الفعالة لدولة الكويت فى عمل منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية وذلك منذ وضع أولى لبنات هذه المنظومة فى ستينيات القرن الماضى، وهو الدور الذى يتجسد من خلال رئاسة فرق عمل ولجان فنية، والمساهمة الفعالة فى تنسيق المواقف العربية، وطرح مبادرات، لعل أولها كان عام 1967 حينما تقدمت دولة الكويت بمقترح النظر فى إنشاء جائزة جامعة الدول العربية التقديرية لحقوق الإنسان، وصولا إلى عام 2020 ومقترح تعديل مسمى لجنة الميثاق. 

وأضافت أن كل ما تقدم ذكره يجعلنا نتطلع إلى حوار تفاعلى بناء بين لجنة الميثاق والوفد رفيع المستوى لدولة الكويت، مجددة التأكيد على دعم الأمانة العامة المستمر لعمل لجنة حقوق الإنسان العربية لتمكينها من أداء الدور المنوط بها بما يتوافق ومضامين الميثاق العربى لحقوق الإنسان.