الجنايات تدرج المحكوم عليهم في قضية خلية هشام عشماوى على قوائم الإرهاب.. صور

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 2 متهمين والسجن المشدد 10 سنوات لـ 2 آخرين، و7 سنوات لـ7 متهمين، وإيداع حدث أحد دور الرعاية، وذلك فى محاكمتهم بالقضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ "الوراق"، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية هشام عشماوي".

 

وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب عدا المتهم الحدث.

 

المتهمان الصادر بحقهما حكما بالمشدد 15 سنة هما ميسرة محمد عبد الحكيم، ومحمد عبد الحكيم، احمد رمضان واحمد حمدى.

 

والمتهمون الصادر بحقهم حما بالسجن 7 سنوات مشدد هم محمد احمد، محمود الصباحى، عادل خلف، أبراهيم عيد، صلاح عيد، أحمد الحسينى.، والمتهم الصادر بحقه حكما بالسجن 7 سنوات هو حازم محمد، والمتهم الذى تم إيدعه دور الرعايه هو معاذ عبد الحكيم.

 

وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.

وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن فى إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثانى عشر.