تجربة التطوع لسد عجز المعلمين باب خلفي للدروس الخصوصية

العجز في أعداد المعلمين، أحد المشكلات الكبيرة التي تواجه وزارة التربية والتعليم، بل والمجمع كاملاً، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، وأعداد المدارس والفصول التي تزيد سنوياً وتحتاج إلى كفاءات فنية وإدارية من المعلمين والموظفين، في الوقت ذاته توقفت التعيينات أو المسابقات التي كان يتم بناء عليها اختيار المعلمين الجدد،  وهو ما وسع دائرة العجز حتى وصل إلى ما يقرب من 200 ألف معلم، وعلى الرغم من  سعى وزارة التعليم إلى تطبيق تجربة سد العجز من خلال التطوع، إلا أن التجربة حتى الآن غامضة ولا تتوافر عنها أي معلومات.

في مطلع العام الدراسي الجاري أعلنت وزارة التربية والتعليم، مجموعة إجراءات من شأنها سد العجز في المعلمين، من خلال فتح الباب التطوع للعمل في المدارس الحكومية، من أصحاب المؤهلات العليا، وكذلك فتح نظام التعاقد، مقابل 20 جنيها للحصة الواحدة، إلا أن البيانات والمعلومات المتاحة عن المتطوعين أو من هم بنظام الحصة لا يعرفها أحد، فلم تعلن الوزارة عن الأعداد التي تقدمت، أو حتى مستويات سد العجز، وكذلك لم نعرف من اشتركوا في الإعلان ومؤهلاتهم، وعدد من استمروا أو انسحبوا.

أظن أن تجربة التطوع لسد العجز لم تنجح في تحقيق أهدافها، خاصة أن مديري المدارس ليست لهم سلطات إدارية وقانونية تلزم هؤلاء المتطوعين بالحضور والانصراف، ودخول الفصول، وتدريس مواد بعينها، والتعليق على الأداء أو التقييم، فلا يمكن محاسبة شخص لا يحصل على أي مزايا نسبية من المدرسة، وعلى الجانب الآخر ينقسم المتطوعون إلى نوعين، الأول يذهب إلى المدرسة لتمضية وقت الفراغ، حتى لا يشعر بقسوة البطالة، خاصة الفتيات، والنوع الآخر يجد التطوع "سبوبة" للعمل في الدروس الخصوصية، واصطياد الطلاب، وتكوين مجموعات يمكنه من خلالها جمع أضعاف ما يمكن الحصول عليه في المدرسة، وهذه الفئة تعتبر أغلبية ساحقة، ليصبح التطوع وسيلة غير مباشرة لدعم الدروس الخصوصية.

لم تتوسع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات نحو التعاقد بنظام الحصة، مقابل 20 جنيها للحصة الواحدة، وقصرت الأمر على عدد محدود من المؤهلات، خاصة أن هناك تكلفة إضافية تقع على عاتق الحكومة جراء مثل هذا الإجراء، فكانت الأعداد المقبولة أقل بكثير مما ينبغي، وبالتالي لم تنجح الفكرة ولم تؤت ثمارها في تقليص العجز، ليصبح الوضع كما هو عليه، وتظل مشكلة نقص أعداد المعلمين أزمة تبحث عن حلول جذرية، دون أن يقتصر الأمر على "مسكنات" لن تنهى الأزمة.

سد عجز المعلمين يحتاج إلى دراسة فنية ومالية معتبرة، يمكن من خلالها الوصول إلى حلول علمية لهذه القضية، تبدأ من تحفيز نظام التعاقدات بالحصة، وإعطاء مزايا مالية لكل من يتقدمون، وعقد دروات تأهيل وامتحانات تمكن من يثبت كفاءته منهم للعمل الدائم والتعيين النهائي، حتى نحفز هذه الفئة على المشاركة، وعلى وزارة التربية والتعليم أن تبدأ من الأن إعداد هذه الدراسة، وكل ما تحاج إليه من موارد وقدرات بشرية، حتى نستقبل العام الدراسي الجديد 2022 بفكر مختلف، ورؤية جديدة، تتجاوز مشكلة العجز في أعداد المعلمين إلى الأبد.