نقابة الأطباء: النطق بالحكم فى دعوى أطباء قنا بشأن فقدان طفلة لبصرها غدا

قالت النقابة العامة للأطباء، إن محكمة جنح مستأنف قنا قد حددت جلسة غد الثلاثاء 28 ديسمبر موعداً للنطق بالحكم فى الاستئناف المقدم من 14 طبيب وطبيبة بمحافظة قنا على الحكم الصادر ضدهم فى الواقعة المنسوبة إليهم بالإهمال فى متابعة طفلة مما أدى إلى فقدان بصرها.

 

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن محكمة جنح مستأنف قنا في جلستها التي انعقدت الثلاثاء 16 نوفمبر الماضى، قد استمعت إلى هيئة الدفاع عن الأطباء التى طالبت بإلغاء حكم محكمة جنح قنا الابتدائية بمعاقبة 15 طبيب و طبيبة بالحبس لمدة عامين و طالبت هيئة الدفاع ببراءة الأطباء مما هو منسوب إليهم، كما استمعت محكمة جنح مستأنف قنا إلى محامى الشاكية و الذى طالب بالحق المدنى وإقرار حكم محكمة جنح قنا الابتدائية الصادر ضد الأطباء.

 

من جانبها، تضامنت النقابة العامة للأطباء مع الأطباء و تقدمت بطلب لتشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة كليات الطب فى طب العيون والطب الشرعى لوضع تقرير طبى وافى ودقيق عن المسؤولية الطبية المنسوبة للأطباء فى هذه الواقعة، حيث أن عدم دقة تقرير الطب الشرعي الأحادي ‘و فند المستشار القانوني التناقضات و الأخطاء التي وردت في تقرير الطبيب الشرعي.

 

من جانبه أشار الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أن الحكم المستأنف ضده عن واقعة تعود لعام 2018، حيث تم ولادة توأم ناقص النمو بعد أسبوع من الشهر السادس لحمل الأم و ذلك بإحدى المستشفيات الخاصة ‘و قد توفى الطفل الذكر بالمستشفى الخاص بينما تم تحويل الطفلة إلى قسم الحضانات بمستشفى قنا العام، و في الأخيرة قام الأطباء بمتابعة الطفلة و رعايتها على مدار شهر كامل ‘ و أضاف حسين أن حالة الطفلة عند دخولها مستشفى قنا العام كانت حرجة جدا و وزن الطفلة وقتها 900 جرام فقط، و بتوفيق الله للأطباء في رعاية الطفلة خرجت من المستشفى متحسنة و وزنها 1400 جرام، إلا أنه بعد مرور خمسة أشهر من خروج الطفلة تقدمت والدتها بشكوى ضد الأطباء تتهمهم فيها بالمسؤولية عن فقدان الطفلة لبصرها. 

 

و أكد حسين على تضامن نقابة الأطباء الكامل مع الأطباء ليقين النقابة من بذل الأطباء أقصى جهدهم لرعاية الطفلة وإنقاذها من الموت مصير توأمها، وحذر حسين من أن استمرار نظر قضايا الضرر الطبي بقانون العقوبات الجنائية على خلاف باقي دول العالم، سيلحق الضرر الأكبر بالمجتمع المصرى حيث سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن العمل في التخصصات الحرجة و الخوف مناظرة الحالات الحرجة فى جميع التخصصات كما ستتزايد هجرة الأطباء للخارج، و طالب حسين مجلس النواب بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية.