نواب الصعيد: زيارة الرئيس السيسي أثلجت صدورنا.. ونطالب بسرعة تنفيذ توجيهاته.. صور

وجه أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارته إلى صعيد مصر والتى أثلجت صدور الأهالى، وسط اهتمام غير مسبوق، ومطالب بسرعة تنفيذ الحكومة لتوجهات القيادة السياسية.

من جانبه قال النائب بهاء أبو الحمد، أن ما يحدث فى صعيد مصر مفخرة، فلأول مرة نجد رئيس يجوب ويطوف محافظات الصعيد من أجل إفتتاح العديد من المشروعات القومية الهامة، مشيرًا إلى أن المواطن بالصعيد لأول مرة يشعر ببنية تحتية حقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تنقيذ توجيهات القيادة السياسية.

وقالت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمحافظة أثلجت صدور جميع أهاليا فى الصعيد، وإن كانت تنم فإنما على الاهتمام غير المسبوق من الصعيد.

ووجهت النائبة الشكر للحكومة التى استطاعت فى وقت سريع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتتحول إلى خطط ملموسة يشعر بها المواطن الصعيدي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

وتأتى فلسفة مشروع القانون، بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بالقانون رقم 102 لسنة 1986 تأسيسًا على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة وجديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها فى جمهورية مصر العربية؛ نظرًا لأنه تم بالفعل استغلال جميع المساقط المائية الكبيرة على نهر النيل وفروعه ولم يتبق سوى قدرات مائية صغيرة أو مشروعات الضخ والتخزين بالإضافة إلى تحقيق الهيئة خسائر كبيرة وبناءً على ذلك أصبح من الملائم دمج نشاط هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة التى تقوم بتنفيذها وتعمل على تنميتها هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويشير التقرير البرلمانى إلى أنه فى ضوء هذا الدمج والمتغيرات الحديثة التى طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيات الطاقات المتجددة واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة أصبح من الملائم تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقــانون رقــم 203 لسنة 2014 بشـــأن تـحـفـيـز إنـتــاج الـكـهــربــاء مــن مـصـادر الطاقــــة المتجددة حتى تتمكن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة من زيادة مواردها وممارسة اختصاصاتها وفقًا لرؤية الدولة بالتوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة فى إنتاج الكهرباء.