حماية المنافسة فى 2021.. 228 حالة فحص ودراسة بالقطاعات الصناعية.. تلقى 152 إخطاراً لاندماجات واستحواذات فى مصر.. مشروع بتعديل قانون حماية المنافسة لإدخال المراقبة المسبقة.. وفحص 18 إخطارا بعمليات استحواذ

شهد عام 2021، نشاطا كبيرا من جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث شهد هذا العام مناقشة نحو 228 حالة فحص ودراسة لقضايا في مختلف القطاعات التي تتضمن الرعاية الصحية، والأنشطة العقارية، ومواد البناء، والأغذية، صناعة السيارات، والإعلام، والمنسوجات، والتعليم، وصناعة الورق والتغليف، والصناعات الكيميائية، والغاز والمواد البترولية، والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والنقل البحري، والأجهزة الإلكترونية، والزراعة، وتنوعت القرارات المتخذة في شأنها ما بين موافقة على التركز الاقتصادي، وعدم اختصاص، وعدم مخالفة، وثبوت مخالفة، وغيرها.

وأجرى جهاز حماية المنافسة، فحصا ودراسة لـ18 إخطاراً بعمليات الإندماجات والاستحواذات التي تتم في دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)، وتلقي 152 إخطاراً بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات وإقامة الاتحادات داخل مصر، كما تم مناقشة مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإدخال المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ مما يساهم في حماية المنافسة بشكل أكثر فاعلية وتوفير مناخ تنافسي حر.

وساعد الجهاز في إبداء الرأي في القرارات والسياسات الحكومية، والتي تتضمن الشروط والمعايير الواجب توافرها لدي مراقبي الحسابات لإدراجهم بسجلات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنتاج السجائر في مصر في ضوء قانون حماية المنافسة، وتفعيل أحكام المادة (13) فقرة (ب/ج) من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص، وقرار جهاز حماية المستهلك فيما يخص توزيع السجائر.

ووقع جهاز حماية المنافسة مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتنفيذ السياسات التي تدعم حرية المنافسة وتعمل على تقليل الممارسات الاحتكارية مما يدعم المشروعات الصغيرة ويتيح لها منافذ تسويق متنوعة، كما تم توقيع كتاب دوري مع هيئة الخدمات الحكومية بشأن إصدار إرشادات عامة لمواجهة التواطؤ في التعاقدات الحكومية، ومذكرة تفاهم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري، وأيضا بروتوكولات تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومصلحة الضرائب المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وساعد جهاز حماية المنافسة في إبداء الرأي في مشروعات القوانين الأخرى وتعديلاتها مثل مشروع قانون انشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، وتطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وعقد الجهاز 11 ورشة عمل ضمن حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" داخل الجهات الحكومية بالقاهرة الكبرى ومختلف المحافظات، استهدفت جميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية، وتم تكريم رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في إطار احتفالية BT100 لتتويج مسؤولي كبرى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري.

وشارك الجهاز في البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين تحت عنوان "سياسات المنافسة وتنمية الاقتصاد المصري"، لتأهيل التنفيذيين للقيادة في دفعته الثالثة بدعوة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقد استمر البرنامج التدريبي على مدار 3 أيام، وعقد ورش عمل لعدد من قيادات وزارة الصحة، وورشة للعاملين بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، إلى جانب الدورة العاشرة من "نموذج محاكاة الجهازCAS 2021"   والذي يتيح للطلاب المتدربين التعرف على المهام التي يقوم بها العاملين بالجهاز ومحاكاتها والتعامل معهم كما لو كانوا موظفين بالجهاز، وعقد محاضرة لطلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة حول قانون حماية المنافسة والتعريف بسياسات المنافسة، وأهميتها في تعزيز كفاءة الاقتصاد القومي، وتمديد مذكرة التفاهم بين وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة الاتحادية بجمهورية ألمانيا الاتحادية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بشأن "إقامة شراكة إدارية لتعزيز إنفاذ قانون المنافسة المصري" لمدة عامين إضافيين.

وتقدم الجهاز بمقترح لإعداد وإنشاء شبكة المنافسة العربية لتكون أول شبكة عربية تتيح لأجهزة المنافسة بالدول العربية منصة متخصصة رسمية لتعزيز سبل التواصل والتعاون بينهم فيما يتعلق بسياسات وحماية المنافسة، وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية، وأعد ورقة بحثية حول "الاتفاقات الأفقية العابرة للحدود" وإرسالها للمسؤولين عن مجموعة العمل الناشئة الخاصة "بالاتفاقات الأفقية العابرة للحدود" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كما أعد وقدم ورقة بحثية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول "مفهوم المنافسة المحتملة" ضمن فعاليات أسبوع المنافسة السنوي.