"المركزي للمحاسبات" يوصي "مطاحن مصر الوسطى" بتعظيم إيرادات الشركة

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة مطاحن مصر الوسطى بضرورة العمل على بذل المزيد من الجهود لتعظيم إيرادات الشركة من أنشطتها الرئيسية والاستفادة من كافة ما تملكه من قدرات مادية وبشرية في ضوء ما يتجه نظامها الأساسي وبما يؤدي إلى تعظيم عوائدها، وذلك بعدما لاحظ الجهاز أنه على الرغم من وجود فائض في الطاقات المتاحة للطحن بالشركة إلا أنها استلمت من الشركات الشقيقة كميات دقيق بلغت حوالي 10 آلاف طن أفقدت الشركة عوائد طحن أقماحها وعمولة بيع النخالة الناتجة منها البالغة نحو 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات الشركة من الخدمات المباعة بنحو 2.496 مليون جنيه، وزيادة إيرادات الشركة من الفوائد الدائنة والتي بلغت نحو 8.590 مليون جنيه بنسبة حوالي 32%.

 

 

وردت شركة مطاحن مصر الوسطى، في بيان للبورصة تضمن تقرير مراقب الحسابات بشأن الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة في 30 سبتمبر عام 2021، أن ارتفاع صافي الربح لأتباع الشركة سياسة ترشيد كافية النفقات وسوف يتم العمل على تعظيم إيرادات الشركة من كافة الأنشطة والعمل على تنوعها.

 

وطالب الجهاز، بضرورة بحث ودراسة ما تقدم في رصيد حساب التكوين الاستثماري يتضمن نحو 307 ألف جنيه قيمة المنصرف على نظام شفط الأتربة (مطحن بوهلر المنيا) بقيمة إجمالية 363 ألف جنيه للمورد المكتب الهندسي، والذي تخالف نتائجه قانون البيئة، وتمت مصادرة التأمين النهائي وإقامة دعوى قضائية ضد المورد لاسترداد ما تم سدداه ومازالت متداولة، مع ضرورة العمل على سرعة إصلاح النظام تلافيًا لأي عقوبات بيئية ولعدم استمراره كرأس مال عاطل، وفي الوقت نفسه متابعة الدعوى القضائية للحصول على حقوق الشركة لدى المورد.

 

وأكدت شركة مطاحن مصر الوسطى، أنها قامت بإجراء أكثر من مناقصة لعملية إصلاح نظام شفط الأتربة تفاديًا لتعرض الشركة لأي عقوبات بيئية، وتم رفع دعوى قضائية تجاه المكتب الهندسي للأعمال الكهروميكانيكية لاسترداد ما تم سداده للمورد بما يحفظ حق الشركة، ومازالت متداولة بالمحاكم ومؤجلة لجلسة 29 يوليو للتقرير، بالإضافة إلى قيام قطاع المشروعات اشتراكًا مع قطاع المنيا بمعاينة النظام وأوصوا بإمكان تشغيل الوحدة بالجهود الذاتية لتشغيلها لتحسين الأداء البيئي وتم عرض ذلك على القطاع القانوني، وأفاد بالانتظار لحين قيام المحكمة بإيفاد خبير فني لمعاينة الوحدة لحظف حق الشرمة وحتى تاريخه لم تقم المحكمة بإيفاد الخبير.