تقارير تكشف عن ذكاء اصطناعى طور لـ"محاكمة" المجرمين

يقال إن العلماء في الصين صمموا آلة "المدعي العام" التى تستخدم الذكاء الاصطناعى لتوجيه الاتهامات، وفقا لتقرير روسيا اليوم.

ويزعم الباحثون أن النظام يمكنه تقديم رسوم بدقة تصل إلى 97% عند إعطائه حسابا شفهيا للأحداث.

و"دُرّب" الجهاز باستخدام المعلومات التي جمعت من أكثر من 17000 حالة من 2015 إلى 2020، ويمكنه تقديم اتهامات بشكل صحيح للجرائم الثمانية الأكثر شيوعا في شنغهاى، بما فى ذلك الاحتيال على بطاقات الائتمان والسرقة و"انتقاء الخلافات وإثارة المتاعب"، وفقا لبحث نُشر هذا الشهر في المجلة المحلية المراجعة من قبل الأقران Management Review.

وطُوّر "المدعى العام" الذكى واختُبر من قبل النيابة الشعبية في شنغهاي بودونغ، أكبر مكاتب النيابة العامة وأكثرها ازدحاما في الصين، حسبما أفادت South China Morning Post (SCMP).

وأشارت الصحيفة إلى أن النظام يمكن أن يعمل حتى على جهاز كمبيوتر مكتبي، كما إنه يعمل عن طريق تحديد التهم والضغط عليها ضد المشتبه به بناء على 1000 "سمة"، وحصل عليها من نص وصف الحالة الذى يتم تغذيته على الجهاز، ويبدو أن الكثير من هذا النص إما صغير جدا أو مجرّد جدا بحيث لا يكون منطقيا للناس.

ووفقا للباحث الرئيسي في المشروع، شي يونغ، يمكن للنظام أن يتحمل عبء العمل اليومي للمدعين العامين وتحريرهم للتركيز على المهام الأكثر تطلبا.

وأشار شي وفريقه في مختبر إدارة البيانات والمعرفة بالأكاديمية الصينية للعلوم، إلى أن التكنولوجيا ستحصل قريبا على ترقيات لتصبح قوية بما يكفي للتعرف على الجرائم الأقل شيوعا وتوجيه تهم متعددة ضد المشتبه به.

وبدأ المدعون العامون الصينيون استخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2016، حسبما أشارت SCMP، مضيفة أن العديد من المحامين يستخدمون الآن أداة الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم "النظام 206" التي تقيم قوة الأدلة وظروف الاعتقال وحتى تدرس مدى الخطر الذي يشكله المشتبه به على الناس.

ومع ذلك، ذكر الباحثون أن جميع أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية كانت محدودة لأنها "لا تشارك في عملية اتخاذ القرار بشأن توجيه التهم و[اقتراح] الجمل".

وتتطلب مثل هذه القرارات أن تترجم الآلة اللغة المعقدة إلى تنسيق رياضي يمكن أن يفهمه الكمبيوتر - دون فقدان المعلومات ذات الصلة في عملية التحويل، ولكن مدع عام "لم يكشف عن هويته" في قوانغتشو، قال لـ SCMP إن معظم المدعين العامين لا يريدون "تدخل" علماء الكمبيوتر في الأحكام القانونية نظرا للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر وخطر الخطأ، وسألوا: "من سيتحمل المسؤولية عندما يحدث خطأ؟، المدعي العام أم الآلة أم مصمم الخوارزمية؟".