جنايات المنصورة تقضي بالسجن المشدد 10 سنوات لشاب متهم بخطف شقيقته.. الجانى تعدى على المجنى عليها واحتجزها داخل سيارة لإجبارها على توقيع 5 إيصالات أمانة.. والقاضى خلال المحاكمة: لم تراع فيها حرمة الدم والرحم

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمعاقبة شاب متهم بخطف شقيقته، والتعدى عليها وسرقة مبالغ مالية وهاتفها المحمول، واحتجازها داخل سيارة دون وجه حق بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بسجن مشددا آخر 5 سنوات، وقررت المحكمة إلزامهما بالمصاريف القضائية، ومصادرة الأكياس البلاستيكية واللاصق المستخدم فى الحادث.

وقال قاضي المحكمة: "لقد طيب الله لك أختاً ما كانت إمرأة سوء ولا بغياً، بصرت بك عن قرب وأنت لا تشعر، ومشت بك فى دروب الحياة على استحياء حتى بلغت رشدك، ولما شببت عن الطوق ماشددت عضدها بل عريتها لغريب ينهش لحمها لتأكل ميراثها ظلماً، امنتك فى سربك فروعتها على الملأ دثرتك فى ظلمة الليل فعريتها نهاراً، لم ترعى فيها يا أخاها إلاً ولا ذمة ولم ترعى لحرمة الدم والرحم حرمة، لقد جئت شيئاً فرياً فإذا كان الملح يقي اللحم الفساد فمن يصلح الملح إذا الملح فسد، إن هذا القضية ليست في صورتها الحقيقية مجرد واقعة خطف وهتك عرض، إنما هي على النظرة بعيدة المدى أمارة يقينية على خلل اجتماعى وبيل يضرب بقيم المجتمع مبادئه عرض الحائط، لذلك فإن المحكمة تهيب بعلماء الأمة ديناً وإجتماعاً وإعلاماً وثقافةً وفناً أن خذوا بأيدي الناس لأحكام الدين الحنيف وقيم ومبادئ هذا المجتمع الأصبلة القويمة، ولن يتأتى ذلك إلا بتكاتف يكون فيه صالح هذا الوطن نصب الأعين وفى مهجة القلوب".

وأضاف القاضي "ونعود إلى الحكم، حكمت المحكمة حضورياً أولاً بمعاقبة محمود السعيد عبده محمد عبده بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية، ثانياً بمعاقبة محمد احمد محمد صالح بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية، ثالثاً بمصادرة الأقفزة البلاستيكية واللاصق الطبي المضبوطين، رابعاً بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف".

وكانت محكمة جنايات المنصورة، حجزت محاكمة الشاب المتهم بخطف شقيقته، والتعدى عليها وسرقة المبالغ المالية وهاتفها المحمول، واحتجازها داخل سيارة بدون وجه حق مع آخر إلى اليوم الأربعاء للنطق بالحكم، وطالب دفاع المجني عليها بالانضمام إلى النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة على المتهم الأول والثانى.

واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المرى، وعضوية المستشار أحمد لطفى حسانين، والمستشار سعيد السمادونى، والمستشار محمد  الشرنوبى، وأمانة سر محمد جمال محمد، ومحمود عبد الرزاق، لأقوال المجنى عليها وتوجيه عدة أسئلة لها من قبل المحكمة والدفاع  وأكدت أنها تعرضت للاختطاف والتعدى عليها من شقيقها داخل السيارة وذلك لإجبارها على تسليم عدد 5 إيصالات أمانة كانت لجنة عرفية قد أخذتها لإنهاء الخلاف بين المجنى عليها وشقيقيها على الميراث وعندما امتنع شقيقها المتهم الأول عن تنفيذ عقد القسمة والذى تم بشأنه أخذ إيصالات أمانة على كافة الأطراف بقيمة 5 ملايين جنيه.

وأكد المتهم الأول أمام المحكمة، أنه أخذ توقيعه على إيصالات الأمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه وهو قاصر وعندما بلغ السن القانونى للبلوغ وجد أن هذا الاتفاق فى غير صالحه، وطالب دفاع المتهمين ببراءتهما من الاتهامات الموجهة إليهما ودفع ببطلان قرار الإحالة ومحضر جمع الاستدلال وأكد الدفاع أن المجنى عليها كاذبة وليست معيدة ودائمة تلفيق القضايا وأنها قامت بتلفيق قضية إجهاض لزوجها السابق وكذلك اتهامها بتخدير زوجها بوضع كوب عصير له وتصويره وابتزازه، وأكد الدفاع أن المجنى عليها كاذبة ولم يكن معها أى مصوغات ذهبية كما ادعت، ووضح بالفيديو عدم وجود أى مصوغات ذهبية بيديها مما يكذب ادعائها.