الطب الشرعى يعد تقريرا حول جثة فتاة قتلت على يد والدها في الوراق

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة، بتشريح جثة فتاة قتلت على يد والدها في الوراق، بسبب خلافات بينهما، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتلها.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة المجنى عليها دخلت في خلافات مع أسرتها دفعتها لترك المنزل والإقامة في بيت جدها لفترة، بعدها تطورت تلك الخلافات مرة أخرى، بينها وبين والدها مما دفعه لاستلال سكينة وطعنها مما أسفر عن مقتلها.

واتهم الأب ابنته بالدخول في علاقة غير شرعية مع شاب وانجابها من ذلك الشاب، وبعدها اتفقت معه على الزواج، وعقب إتمام الزواج بدأ يشكك في نسب الطفل، مما أدي إلى حدوث خلافات ومشاكل كبيرة بينهما.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في حادث مقتل فتاة على يد والدها بالوراق، أنها ارتبطت بعلاقة غير شرعية بأحد الأشخاص يرتبط بعلاقة صداقة بوالدها، وأنها لم تخبر أفراد أسرتها، حتى حملت منه وأنجبت طفلا، فتم الاتفاق على الزواج منه، إلا أن خلافات بدأت تنشب بينهما، لشك الزوج في نسب الطفل، فتركت المجني عليها مسكن الزوجية، وأقامت لدى منزل جدها، فنشبت بينها وبين والدها مشادة، ما دفعه لقتلها بسلاح أبيض.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.