رئيس نقابة العاملين بالإعلام يقترح إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة

أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، أن المشروعات القومية شاهد على قدرة الدولة على الإنجاز وتحقيق مصالح الطبقة العاملة، حيث وفرت هذه المشروعات العملاقة أكبر حماية للعمالة المصرية، طارحا مبادرة لإنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الدولة في وقت الأزمات؛ استكمالا لجهود الدولة في دعم والوقوف بجانب هذه الفئة حتى لايقعوا فريسة لأزمة التضخم التي ضربت العالم، مؤكدا أن نقابة العاملين بالصحافة والإعلام ستكون أول الداعمين له حال تأسيسه.

 

وقال، خلال كلمته بالمؤتمر الرابع للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام تحت عنوان "آليات مشاركة العمال فى الجمهورية الجديد"، وذلك بمشاركة عدد من القيادات العمالية،: إن الرئيس السيسي أولى ملف العمال من الجنسين اهتماما كبيرا على كافة المستويات، كما وضع العامل المصري في مكانته الصحيحة، واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل، والإنتاج للأيدي العاملة وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، مشيرا أن العامل شريكا أساسيا لدفع عجلة التنمية وازدهارها في كل القطاعات، كما كانوا أكثر المستفيدين من المشروعات القومية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، حيث فتحت لهم أبواب فرص عمل جديدة مما أدى إلى انخفاض معدلات البطالة رغم أزمة كورونا التي تأثرت بها اقتصاديات العالم.

 

وأوضح أن العمال لم يكونوا بمنأى عن استراتيجية الدولة للنهضة، بل كانت هذه الفئة على أجندة القيادة السياسية ولم تتخل عنها رغم تأثيرات كورونا على الاقتصاد الوطني، فعلى مستوى العمالة المنتظمة، قدم الرئيس دعما غير مسبوق لهذه الفئة، حيث وجه بصرف أجور العمالة المتضررة من فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات المتضررة الأخرى، لافتا إلى أنه بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، فقد وجه الرئيس السيسي بصرف 6 دفعات بإجمالي 3000 جنيه بإجمالي 6 مليارات جنيه بجانب التأمين على هذه الفئة، موضحا أن هذا الدعم لم يتوقف عند تقديم المنح والمبادرات للعمال بل اتجهت لإنشاء مدن ومناطق صناعية يستفيد منها العمال.

 

وحول التشريعات، قال إنه تم إصدار العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي، التي من شأنها تحقيق مصلحة العمال وتوفير بيئة تشريعية مناسبة من بينها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي كفل للعاملين حقوقًا وواجبات بالعمل من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر، وكفل لهم الترقيات والمشاركة في الإدارة، وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية بمجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية.

 

وأضاف أنه تم إصدار قانون حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017، وتم تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 2019، إضافة لإجراء الانتخابات العمالية عام 2018 بعد 12 عاما من غياب إجرائها وآخرها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي أنصف هذه الفئة وأعاد لها حقوقها.

 

وطالب البدوي الحكومة ومجلس النواب بسرعة إصدار قانون العمل حتى يتم استكمال المنظومة التشريعية التي تحمي العمالة وتحفظ حقوقها، إلى جانب إعادة النظر في بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات؛ لأن التطبيق على أرض الواقع أثبت أننا بحاجة لإعادة النظر في بعض المواد، مثمنا جهود الدولة في تدريب العمالة بشكل علمي يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة خاصة في ظل توجه الدولة نحو الرقمنة والانتقال العاصمة الإدارة الجديدة.