"قلبى على ولدى حجر".. جدة تبحث عن نفقة حفيدتها بعد زواج والدايها المنفصلين

أقامت جدة، دعوى نفقة ضد طليق ابنتها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته وابنتها بالتهرب من احتياجات طفلتهما وهجرها بعد زواج كلاهما بعد الانفصال، وطالبت بإلزامهما بسداد مبلغ 3 آلاف جنيه شهريا لها، وذلك بعد تهربهما من سداد النفقات طوال 12 شهرا، رغم علمهما بحالتها المادية، وعدم استطاعتها بمفردها التكفل بنفقات حفيدتها، لتؤكد: "طليق ابنتى لم يكفيه ما فعله بي أثناء زواجه بها، واعتياده إهانتي وسبي وقذفي، وبعد انفصاله عنها وزواج كلا منهما، واصل الإساءة لى، وملاحقتي ببلاغات كيدية".

وأشارت الجدة فى دعواها، إلى أن طليق ابنتها قام بعد حصولها على حكم قضائي بحقوق الصغيرة، بتهديدها، وامتنع خلال العام الماضي عن سداد النفقات، وأن ابنتها سافرت برفقة زوجها الجديد".

وتابعت: "طالبتهما بالنفقات مرارا وتكرار دون فائدة، رغم أنهما السبب الرئيسي فى الخلافات الأسرية التى وقعت بينهما بسبب عدم مسئوليتهما، وعندما تصديت لطليق ابنتى وطالبت أهله بالتدخل لحل الخلافات، بسبب سوء الحالة النفسية لابنته، ثار وتوعدني بالملاحقة، وبدأ فى إلحاق الأذى بها".

وفقا لقانون الأحوال أن لكل الزوج أو الجد والجدة، الحق فى رؤية الصغير، وفى حال امتناع من بيدها الحضانة عن إعطائه هذا الحق يتقدم بدعوي قضائية ترفع أمام محكمة الأسرة بعد عرض الأمر علي مكتب التسوية ثم إحالتها للقضاء للبت فيها.

كما أقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.

وحال رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائي تقام دعوي قضائية ويقضي فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها في الترتيب القانوني ، فإذا كانت أم الزوجة ما زالت علي قيد الحياة تتولي رعايتهم ،وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها أو أم الزوج .