9 معلومات عن نتائج مناقشة "خطة النواب" للحساب الختامى لموازنة "الصحة"

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب -أرشيفية

كتب محمود حسين

الخميس، 30 ديسمبر 2021 04:00 ص

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحساب الختامى لموازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان عن العام المالى 2020/2021، وأبدت اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية برئاسة مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة، بعض الملاحظات عن فحص حساب ختامي ديوان عام وزارة الصحة.

ونستعرض فيما يلى أهم المعلومات عن الحساب الختامى لديوان وزارة الصحة وأبرز ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، كالتالي:

1 - فيما يتعلق بالإيرادات، أشارت اللجنة إلى عدم دقة التقديرات، وتضمنت الملاحظات، أنه أدرج ربط أصلي للإيرادات الأخرى (الباب الثالث) بنحو 295.8 مليون جنيه جنيه، في حين بلغ المحصل الفعلي نحو 2 مليار جنيه بنسبة 676 %.

2 - أدرج ربط للمنح بنحو 134.6 مليون جنيه أدخلت عليه تعديلات بنحو 1.8 مليار جنيه بنسبة 1337 % ليصبح الربط المعدل نحو 1934.6 مليون جنيه، في حين بلغ المحصل الفعلي نحو 1596.7 بنقص بلغ نحو 337.9 مليون جنيه بنسبة نقص 17%.

3 - أدرج ربط للموارد الذاتية بنحو 8 ملايين جنيه أدخلت عليه تعديلات بنحو 1857.3 مليون جنيه بنسبة 23216%.

4 - فى بند المصروفات، أدرج ربط للباب الثالث الفوائد بنحو 284.8 مليون جنيه أدخلت عليه تعديلات بالاستبعاد بنحو 175.8 مليون جنيه بنسبة 61٬7 % من الربط.

5 - فى الباب السادس شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، أدرج ربط للأصول الثابتة بنحو 12.5 مليار جنيه، تم إجراء تعديل الاستبعاد (عجز خزانة) بنحو 1.9 مليار جنيه بنسبة 15% من الربط، وبلغ المنصرف عجز خزانة 9.8 مليار جنيه بوفر 800 مليون جنيه يجب مراعاة دقة التقديرات.

6 - بلغت تقديرات الباب الثامن - سداد القروض المحلية والأجنبية نحو 558.6 مليون جنيه، فى حين بلغ المنصرف الفعلى نحو 239.2 مليون جنيه بنسبة 42.8 % من الربط الأصلى.

7 - العجز الذى يمول من الخزانة 28.4 مليار جنيه، وأوضحت اللجنة أنه ظهر رصيد حساب الوحدة الحسابية المركزية لوزارة المالية بنحو 2.9 مليار جنيه فى 30/6/ 2021.

8 - أشارت اللجنة إلى عدم توازن المركز المالي، حيث ظهر رصيد الأصول النقدية بنحو 6837.5 مليون جنيه، وظهرت الحسابات الجارية الدائنة بنحو 6045.6 مليون جنيه بفرق 791.9 مليون جنيه.

9 - بلغت الديون المستحقة للحكومة 213.3 مليون جنيه، منها دیون طرف جهات حكومية بنحو 24.1 مليون جنيه، يمكن إجراء تسويات تعديلية مما سببه لمعالجة هذا المبلغ ومنها نحو 155.9 مليون جنيه طرف قطاع أعمال عام.