وقال الممثل الأوروبي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية اليوم /الخميس/ - إن أعمال العنف المروعة التي ارتكبها النظام العسكري في ولاية كاياه في 24 ديسمبر، وأسفرت عن مقتل وحرق أكثر من 35 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى العاملين في المجال الإنساني؛ تؤكد الحاجة الملحة إلى محاسبة المسؤولين .
وشدد بوريل على أن استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني؛ أمر غير مقبول وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مشيرا إلى انه في ضوء تصاعد العنف في ميانمار؛ يلزم اتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية الدولية، بما في ذلك حظر الأسلحة.
وأبدى استعداد الاتحاد الأوروبى لفرض مزيد من العقوبات على النظام العسكري، لافتا إلى أن الاتحاد يؤيد جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ميانمار، وكذلك توافق الآراء الخماسى لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، للعمل من أجل حل سلمي للأزمة الحالية في ميانمار.
