اعرف الآثار المترتبة على إدراج المتهمين بـ"خلية هشام عشماوى" على قوائم الإرهاب

سطرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، كلمة النهارية فى محاكمة 12 متهما بخلية هشام عشماوى بعد حكم المشدد للمتهمين، وإدارج 10من بينهم على قوائم الإرهاب، وذلك فى محاكمتهم بالقضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ "الوراق"، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا.

 

وتوجد عدة أثار مترتبة على إدراج المتهم على قوائم الإرهاب منها ...

 

ـ الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبى من دخول البلاد.

 

-سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.

 

ـ فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

 

-عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال.

 

- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

 

ـ تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.

 

- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.

 

- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.

 

 

وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.

 

 

وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن فى إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

 

 

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثانى عشر.