مليونا جنيه حصيلة عصابة تجميع مدخرات العاملين بالخارج خلال عام

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون.

وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية الأولية، التى كشفت عن قيام شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول " - مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق، يتمثل فى قيام أحد المتهمين"المقيم خارج البلاد" بتجميع #مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" ، والإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب المتهم الآخر "المتواجد بالبلاد" عبر تحويلات بريدية بالجنيه المصرى "وهو مايعرف بنظام المقاصة" حيث يقوم باستلامها وإرسالها نقداً عبر حوالات بريدية لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات إنهما تربحا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهمين، خلال عام تجاوزت 2 مليون جنيه، عن طريق  بيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين وبمواجهتهما أقول بنشاطهما الاجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهما وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.