22 حقا للمسنين فى القانون الجديد ..اعرف التفاصيل

مجلس الشيوخ

كتبت - نور على - - تصوير خالد مشعل

الأحد، 05 ديسمبر 2021 01:08 م

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العام اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس، على المادة الثالثة من مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعٌشر اعضاء مجلس النواب (60 نائبا).

ونصت المادة الثالثة على أن :تلتزم وحدات الجهاز الادارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة التابعة لها كل فى مجال إختصاصه بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذ القانون أو فى آي قانون آخر، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وإتخاذ التدابير اللازمة لذلك وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الاخص:

1-إحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

2-عدم التمييز بسبب السن أو الديانة و تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين.

3-توفير البيئة الأمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحى.

4-التعبير بحرية عن ارائهم والإهتمام يهذه الاراء وأخذها فى الإعتبار عند إتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع.

5-تكافؤ الفرص بين المسنين.

6-بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين فى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم فى جميع المجالات.

7-رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتعزيز إحترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات المسنين انفسهم.

8-إتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول وإستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والإتصالات والتكنولوجيا بما يعظم قدراتهم ومهارتهم.

9-تمكين المسنين من المشاركة فى تسيير الشئؤن العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشؤنهم وذلك بأنفسهم او من خلال المنظمات التى تمثلهم.

10-توفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف بما فى ذلك ظروف الاوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التى تتسم بالخطورة.

11-توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر المسنين بإعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص المسن وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها بما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسنين.

12-تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وأن يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية بدون مزاحمة.

13-إتاحة وتيسيير انتقال ونقل الأشخاص المسنين بما يضمن لهم التنقل الأمن وحمايتهم من مخاطر الطرق والحوادث.

14-إدراج حقوق وإحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أى اساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

15-توفير أقصى درجات الحماية للمسنين فى أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كنابية ودعائية وتوعية إعلامية

16-تيسير انشاءات مؤسسات رعاية إجتماعية للمسنين بمستويات إقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة.

17-المشاركة فى برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والجامعات بدراسة للعلوم الخاصة بالمسنين.

18-المشاركة فى برامج التدريب والتأهيل وفقا لإحتياجاتهم الإقتصادية والإجتماعية وبما يتفق مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية.

19-تيسير الأنشطة الرياضية والترويجية للأشخاص المسنين وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم إرتيادها.

20-توفير إعفاء جزئى للمسنين من رسوم الإشتراك فى الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الاثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة اية اعباء.

21-دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسنين للعمل على الإرتقاء بمستواها بكافة المقاصد السياحية بما يسهل لهم ارتيادها .

22-إتاحة وتيسير مشاركة المسنين فى عمليات الترشح والتصويت فى الإنتخابات والإستفتاءات بجميع أنواعها وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما فى ذللك الحق فى الإستعانة بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسنين دون الإخلال بقانون مباشرة الحقوق السياسية.