الرى: احتياجنا من المياه 114 مليار متر مكعب وخطة لإدارة الموارد بـ50 مليار دولار.. صور

استعرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، استراتيجية الوزارة حتى عام 2050، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، مساء اليوم، برئاسة النائب عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة.

وقال وزير الموارد المائية، فى كلمته، إن 97 % من الموارد المائية من النيل والباقى نسب ضعيفة من أمطار وغيرها، وأنه لابد أن يعى الجميع أهمية الحفاظ على المياه، والوعى على كل المستويات قائلا: "ولازم نغير الثقافة من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة".

وأشار الوزير، إلى أن استراتيجية إدارة المياه وخطة الموارد المائية 2017 - 2037، تحتاج تمويل واستثمار 50 مليار دولار، متابعا: "وممكن نعدى 100 مليار دولار، فى ظل هذه المعدلات والزيادة السكانية، خاصة أن هذا التمويل كان مقدرا فى 2016"، مشددا على أن الزيادة الإسكانية تحدى كبير على التنمية.

وأكد عبد العاطى، أن التشريع الجديد لقانون الموارد المائية، كان من الضرورى جدا، وجارى إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وقد يتم الانتهاء منها لإصدارها خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.

وتحدث وزير الموارد المائية والرى، إلى تحدى التغيرات المناخية، ومخاطرها، وأنها من الممكن أن تؤثر على بعض المحاصيل، وكل ذلك خسائر اقتصادية، لذلك الجاهزية والاستعداد أمر ضرورى.

وأكد أن احتياجات مصر من المياه تتجاوز 114 مليار متر مكعب /عام، وأن إجمالى الموارد المائية بعد إضافة إعادة الاستخدام هى 80 مليار متر مكعب / عام، وأن إجمالى الموارد المتجددة 60 مليار متر مكعب/ عام.

وقال: تُقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتى من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحارى، وفى المقابل يصل إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر لحوالى 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا.

وأشار عبد العاطى لقيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأنه تم خلال السنوات الخمس الماضية إتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أى طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

وتابع: "وضعنا استراتيجية إدارة المياه 2050 وخطة الموارد المائية 2017 - 2037، وتحولت لخطة قومية، والخطة تكلفتها 50 مليار دولار، وهناك جاهزية للتغيرات المناخية بإنذار مبكر يتم قبلها بثلاثة أيام، ومصر من الدول المتقدمة جدا فى إدارة المياه، ولدينا شبكة تتحكم فى المياه فى الترع ومعرفة المناسيب، ويتم مساعدة الدول العربية بإدخال نظم إدارة المياه مماثلة لمصر".

وأشار إلى أن نماذج الأعمال المنفذة أكثر من 1500 منشأ فى مختلف المحافظات للحماية من مخاطر السيول، لمنع تكرارها أو التخفيف من تأثيرها، وهذه الجاهزية كانت واضحة مع الأمطار الغزيرة التى سقطت مؤخرا، مستطردا: "كل سنة نعمل استثمارات بحوالى 700 مليون جنيه، للحماية من مخاطر السيول، مش هقدر أمنعها تماما لكن بقلل من تأثيرها".

وتناول حديث وزير الموارد المائية، المشروعات القومية، ومنها تأهيل وتبطين الترع، قائلا: "هذا المشروع القومى مهم جدا، حيث تم إزالة التلوث البصرى والبيئى، ويؤدى إلى تحسين المياه فى الترع، وخلق طرق وممرات للناس، ووصلنا 3500 كيلو، وآخر العام سنصل إلى 7000 كيلو، وفى 2025 سنكون انتهينا من 20 ألف كيلو، ووتوجد متابعات يومية، وذلك بالإضافة إلى تأهيل المساقى، ونظم الرى الحديث، ومنح قروض للفلاحين تمتد لعشر سنوات، وتم إنشاء 450 محطة خلط وسيط، تاهيل وإحلال عدد 78 قناطر"، مشيرا إلى أن مصر تعد أعلى دولة فى العالم فى إعادة استخدام المياه.