تأجيل 90 دعوى قضائية تطالب بإعادة تصحيح كراسات إجابة ثانوية عامة إلى 2يناير

أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة اليوم الأحد، ما يقارب من 90 دعوى إعادة تصحيح طلاب ثانوية عامة، لم تقدم فيها كراسات الأسئلة والإجابة لجلسة 2 يناير المقبل.

وقالت الدعاوى، إن ما حصل عليه  الطلاب الطاعنون لا يتناسب مع مستواهم العلمي وتفوقهم الدراسي على مدار سنواتهم الدراسية السابقة، ولا يتناسب مع اجاباتهم في هذه المواد، الأمر الذي معه تكون عملية التصحيح قد شابها اخطاء ادت لعدم حصولهم علي الدرجات التي يستحقونها واغفال عملية  التصحيح لاجزاء من اجاباتهم الامر الذي معه يكون  القرار المطعون عليه  فيما تضمنه من اعلان نتيجة  الطاعنون في تلك المواد الامتحانية قد صدر مشوبا بالبطلان لمخالفته احكام القانون والخطا في تطبيقه.

 مما يصمه بعيب عدم المشروعية والتعسف في استعمال السلطة والانحراف بها ومن ثم فان الطاعنون يطعنون عليه طالبين الحكم لهم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذه والغاءه والغاء كافة الاثار المترتبة عليه وفي الموضوع بالغاءه واعتبار اثاره كان لم تكن.

واضاف، ان هناك عدم مشروعية  القرار المطعون فيه  لاجراء عملية التصحيح بالمخالفة للأصول الفنية والعلمية المتعارف عليها طبقا لاحكام القانون واللوائح الخاصة بعملية التصحيح   وإساءة الجهة الإدارية استعمال سلطاتها في عملية التصحيح وانحرافها بها.

ولما كان  من المقرر وفقا لنص المادة 19 من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014  والتي تنص على أنه:" التعليم حق لكل مواطن , هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية  وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار , وترسيخ القيم الحضارية والروحية , وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم, أن المشرع الدستوري جعل التعليم حق لكل مواطن, هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية, وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار, وترسيخ القيم الحضارية والروحية, وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز, وألزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية.

ومن حيث الغاية التي هدف إليها المشرع من تحقيق معايير الجودة العالمية في مجال التعليم ومناهجه ووسائله تكمن في خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا متوخيًا في ذلك المساهمة في رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية , وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتقدم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية وبحسبان أن الجامعات باتت معقلا للفكر الإنساني في ارفع مستوياته ومصدرًا للاستثمار الحقيقي وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية.