ضبط تاجر عملة بحجم تعاملات 1.2 مليون جنيه بالبحيرة

واصلت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة) بالتعامل غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية نظير قيامه ببث برامج وفيديوهات خاصة ببعض الأشخاص والعاملين فى مجال تصوير تلك الفيديوهات وبثها من خلال أحد المواقع الإلكترونية التابعة لإحدى الشركات الكائن مقرها بالخارج، وذلك لكونه وكيل عن ذلك الموقع داخل البلاد ، حيث يقوم الموقع بالتعامل معه فى حالة بث فيديوهات لمصريين ويتم إرسال مبالغ مالية بالعملة الأجنبية إذا تجاوزت عدد المشاهدات للفيديوهات عدد معين ، حيث يتم إرسال تلك التحويلات المالية من تلك الدولة على حساب المتهم الشخصى بأحد البنوك، وقيامه عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها للأشخاص أصحاب الفيديوهات التى يتم بثها على الموقع المشار إليه نقداً أو من خلال حوالات بريدية، مقابل عمولة بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر تغيير العملة بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، و تبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021  طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (1٫200٫000 – واحد مليون ومائتان ألف جنيه).  

 

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.