التربية والتعليم تشارك فى فعاليات مؤتمر (التعليم الافتراضى للجامعات 195 الدولى)

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى جلسات مؤتمر (التعليم الافتراضي للجامعات 195 الدولى)، والذى يعد أحد أكبر المؤتمرات الإفتراضية المختصة بالتعليم العالى والفنى والمهنى على مستوى العالم، بحضور ديبو موني وزيرة التربية والتعليم ببنغلاديش، والبروفيسور ألفا تيجان ووري وزير التعليم التقنى والعالى بجمهورية سيراليون، وعدد من المسؤولين والسفراء والخبراء.

ويشهد المؤتمر الذى يقام خلال الفترة من 5 إلى 9 من ديسمبر الجارى مشاركة 195 جامعة ومعهدًا مهنيًا على مستوى العالم، لمناقشة عدد من القضايا المهمة في مجال التعليم العالى والفنى والمهنى، للخروج بتوصيات تسهم فى الارتقاء بهذا القطاع التعليمى الحيوى، بما يسهم فى تزويد سوق العمل بخريجين ذوي كفاءة عالية يضطلعون بدور بارز في مسيرة التنمية الشاملة بدولهم.

واستعرضت الوزارة تجربة مصر فى تطوير التعليم، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تبنت المشروع القومى لتطوير التعليم، الذى يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمى ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار، فضلاً عن جهود تطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلى أو الدولى، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.

وتطرقت الوزارة فى كلمتها، للحديث عن الجهود التى تبذلها الوزارة فى تطوير مناهج التعليم الدراسى منذ عام 2017، حيث قام مركز تطوير المناهج بتطوير مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وصولاً إلى الصف الرابع الابتدائى، وفق رؤية تقوم على فكرة التسلسل والتراكم العلمي، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين لاسيما البنك الدولى وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وأضافت أنه خلال السنوات الثلاث الماضية استطاع مركز تطوير المناهج الاستفادة من الخبرات والشراكات الدولية فى توطين مزيد من الخبرات بالمركز، وتعزيز قدرات كوادره، الذين أصبحوا قادرين على تأليف وتحرير وتطوير المناهج فى جميع التخصصات على أعلى مستوى ووفقًا للمعايير الدولية، مضيفًا فى هذا الصدد أنه يمكن القول بأن مصر أصبح لديها ليس فقط مركز مناهج وطنى وإنما بها مركز إقليمى لتطوير المناهج بما يخدم أيضًا احتياجات الدول الصديقة.

وأشارت إلى أنه بالتزامن مع تطوير المناهج، يتم أيضًا العمل على برامج تأهيل وتدريب شاملة للمعلمين على تدريس المناهج الجديدة.

وحول التعليم الفنى، أكدت الوزارة أن مستقبل التعليم الفني سيكون مختلفًا، حيث تعمل الوزارة على جذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم الفني بأكمله بسوق العمل المصري والعربي والعالمي، واستحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ، لتلبية احتياجات سوق العمل.

واختتمت الوزارة أنه تم تحويل أكثر من 70% من برامج التعليم الفني لبرامج قائمة على الجدارات، موضحًا أن منظومة الجدارات أو الكفايات تستهدف ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل، وتقوم على قياس المهارات التي يكتسبها الطلاب طوال فترة دراستهم وليس مهارات الحفظ فقط.