مدينة مطروح و"تنمية المشروعات الصغيرة" يبحثان تطبيق قانون المشروعات المتوسطة

عقد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، اجتماعا لمناقشة خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ظل قانون 152 لسنة 2020 بحضور المهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمطروح، ومديري الإدارات المعنية بمجلس المدينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف التوعية والنشر، لمزايا وحوافز قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي المواطنين.   

وقال مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمطروح، أن قانون 152 لسنة 2020 يعزز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والعمل على توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي.

وأضاف بان القانون به العديد من الحوافز الضريبية وهي " إعفاء مشروعات توفيق الأوضاع - تحصيل ضريبة جمركية موحد حددها القانون بــ 2 % - إعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الجزئي أو الكلي، من الضريبة علي العقارات المبنية "، ومن مزايا القانون تخصيص مقر مؤقت من الجهات صاحبة الولاية، بهدف الحصول علي تمويل للمشروعات و حصول المشروع الجديد علي ترخيص مؤقت، ساري لمدة عام معترف به من أجهزة الدولة، واستفادة المشروعات المتوسطة، من تخصيص الوزارات ووحدات الإدارة المحلية بنسبة لا تقل عن 20 % وكذلك استفادة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من تخصيص الوزارات بنفس النسبة.

كما تستفيد المشروعات "متوسطة / صغير / متناهي" من تخصيص نسبة لا تقل عن 30 % من الأراضي الشاغرة، وحصول مشروعات الاقتصاد الغير رسمي، علي ترخيص مؤقت ساري لمدة 5 سنوات، وقد شمل إصدار تراخيص المشروعات الجديدة علي مستندات " موافقة إدارة التنظيم بالمركز، موافقة المركز المختص بالتراخيص، موافقة الحماية المدنية المختصة، البطاقة الضريبية، السجل التجاري " .

من جانبه أكد رئيس مدينة مرسي مطروح، أن جهاز تنمية المشروعات، شريكا أساسياً لمجالس المدن، في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع إدارة تنمية القرية بمجلس المدينة، بالإضافة إلي مزايا القانون الجديد الذي يهدف إلي تقديم المساعدة للمشروعات العاملة بالاقتصاد الغير رسمي، التي يباشر نشاطه بدون ترخيص وضمه للقطاع الرسمي، بعد وضع آليات وحوافز ومزايا لجذب تلك المشروعات تحت مظلة الدولة.