وزيرة التضامن: تشكيل لجان مساءلة مجتمعية لمراقبة توزيع الدعم النقدى "تكافل وكرامة"

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وزارة التضامن المسؤول الأول عن ممارسات المجتمع المدنى، مشيرة إلى تخصيص 2022 عام المجتمع المدنى فرصة لإثبات من هو المجتمع المدنى، وتدخلاته ودوره فى إعلاء الحياة الكريمة للمصريين.

 

وأضافت القباج أن هذه الحقبة لأول مرة تصدر قانون ينظم العمل الأهلى بشكل ديمقراطى بحت، وليس هناك حوكمة دون آليات مراقبة، ولتعاظم دور الحوكمة لابد أن تكون كل جهة رقيبة على الآخر، وأن مصر تقدمت بدرجتين فى مكافحة الفساد، حيث سجلت 33 نقطة من أصل 100 نقطة، لافتة إلى أن مصر احتلت 117 دولة من أصل 180 فى مكافحة الفساد.

 

وأكدت وزيرة التضامن، أن الفساد يندرج تحته أفعال كثيرة مثل استغلال المناصب، المفارقة فى التعيينات، المكافآت، وإعطاء المكافآت لمن لا يستحقها، والاضطهاد وإهدار الوقت، مشددة على ضرورة مراجعة ممارسات الحوكمة.

 

وأضافت أن مكافحة الفساد لابد أن يكون منهج حياة، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجان مسائلة مجتمعية ، وإشراك المجتمع فى مراقبة توزيع الدعم النقدى«تكافل وكرامة » من خلال المساعدة والرقابة عليهم.

 

 

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الاهلي لمكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت عنوان " تفعيل دور منظمات العمل الاهلي في توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى ورئيس مجلس الوزراء والدكتورة نيفين  القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء خالد عبد الرحمن وكيل أول هيئة الرقابة الرقابة الاداريةً نيابة عن اللواء اللواء حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الاداريةً والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية والدكتور على جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.