"صحة الشيوخ" تبدأ إعداد دراسة حول تأثير أزمة الانفجار السكانى على جهود التنمية

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جـزر رئيس اللجنة، اجتماعا مشتركا اليوم الثلاثاء، مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، وذلك لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.

 

وقال الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان، إن القضية السكانية علي أولويات اللجنة الفترة القادمة، وأن اللجنة بدأت اليوم في إعداد دراسة وافية عن تأثير القضية السكانية علي التنمية المستدامة وكيفية احتوائها، مشيرا إلى أن المشكلة السكانية قائمة منذ خمسين عاما، وإذا لم يتم التفكير في حلول مبتكرة خارج الصندوق ستظل المشكلة قائمة للأبد.

 

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ: "إننا لا نتحدث عن تحديد عدد المواليد بكل أسرة، بل الأهم التركيز على جودة التعليم خاصة التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل ليكونوا قوة مؤثرة في تنمية المجتمع".

 

ومن جانبها، عرضت النائبة سهير عبدالسلام مقدمة الدراسة، خصوصية المشكلة السكانية والآثار المترتبة على تفاقمها، وكذا أهم التشريعات واجبة التعديل لمواجهة أسباب تفاقم المشكلة السكانية والتعديلات المقترح لهذا التعديل، ودقت ناقوس الخطر على أهمية دور رجال الدين في تغيير الثقافات والمعتقدات في الأسر المصرية.

 

واقترح أعضاء اللجنة المشتركة، أن يتم التركيز على دور الشباب الخريجين (خدمة عامة) في تغيير ثقافة الأسر المصرية ومتابعة التوصيات لضمان استمرار هذه السياسات، والتعاون مع المؤسسات الشرطية في تنفيذ وتفعيل قانون تجريم عمالة الأطفال، وضرورة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لمشاركة منظمات ومؤسسات المجتمع الأهلية في تدريب وتشغيل المرآة غير العاملة، وعمل نظام تكافل للأسر الفقيرة والأمهات المعيلة لمنع عمالة الأطفال وتسولهم وإلزامهم بالسن الإلزامى لإتمام مرحلة التعليم الأساسى، وإنشاء صندوق نظام تكافل للأسر النموذجية وإيجاد مصادر تمويل له خارج الصندوق يتولى الإنفاق على هذه الأسر ودعمها بالمنح والحوافز الجاذبة وتطبيق سياسة المنع والردع دون الإخلال بمبادئ وأحكام الدستور، حتى لا تلتهم الزيادة السكانية كل معدلات التنمية بالدولة.

 

كما اقترح الأعضاء عمل مبادرات رئاسية على غرار المبادرات السابقة لتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ومتابعة السيدات حديثى الزواج وتوعية المقبلين على الزواج من خلال دورات مشورة، والاستفادة بالصيادلة وأطباء الأسرة في توعية الأسر بمنطقة جغرافية محددة وعمل قاعدة بيانات مستحدثة، وإلزام القنوات الإعلامية بتبنى القضية السكانية وابتكار طرق مستحدثة مؤثرة وإيجابية في التوعية وعمل أفلام وثائقية توعوية للأسر المصرية.

 

وأوصت اللجنة المشتركة من لجنتي "الصحة وحقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي"برئاسة الدكتور محمد جزر،  بمخاطبة رئيس المجلس بالاستعانة بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية عند وضع التوصيات والاقتراحات الخاصة بسياسة المنح والمنع وعدم إخلالها بأحكام الدستور، وذلك لاحتواء الدراسة المقدمة على تعديلات قانونية وتشريعية.

 

وفى نهاية الاجتماع، قررت اللجنة المشتركة استكمال مناقشة الدراسة في الاجتماعين المقرر عقدهما يومى الأحد والاثنين 12 و13 ديسمبر 2021 بحضور بعض الشخصيات العامة.