"محلية النواب" تواجه محافظة القاهرة و7 وزارات بـ16 طلب إحاطة.. إنشاء مجمعات خدمية وحل نزاعات أراض وتطوير طرق وكبارى أسواق ومواقف وتنظيم الباعة الجائلين الأبرز.. ومطالب بتفعيل الـ10% من صناديق المحليات للتعليم

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ثلاث اجتماعات غدا الأربعاء، لمناقشة 16 طلب إحاطة مقدمة من النواب، بشأن إنشاء وتطوير ورفع كفاءة طرق وأسواق ومواقف سيارات، وتطوير بعض المدن والقرى، وتنظيم الباعة الجائلين، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وممثلين عن وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق العامة والنقل والمالية والتخطيط والتربية والتعليم والأوقاف.

 

ويتناول الاجتماع الأول مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عبد النعيم حامد، الأول بشأن تأخر إنشاء مجمع الخدمات بحي المعصرة – محافظة القاهرة بالرغم من الموافقة على إنشائه منذ عام 2019، وتحديد قطعة الأرض التي تصلح لهذا الشأن بأرض الخدمات، وتبلغ مساحتها 2000 متر،  والثاني بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسعة كباري العزبة البحرية قسم المعصرة، وخاصة كوبري تقاطع شارع جمال عبد الناصر مدينة الهدي مع مسار ترعة السيل، والتي تم الموافقة عليها منذ 14/1/2017.

 

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، بشأن إعادة استغلال الأرض التابعة لشركة النيل العامة للطرق والكباري بمنطقة عزبة النخل حي المرج - محافظة القاهرة، لإقامة موقف سيارات وسوق نموذجي بمقابل مادي للحد من الكثافة المرورية وتنظيم الباعة الجائلين بالحي.

 

ويشهد الاجتماع كذلك مناقشة طلب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن هدم سور مدرسة نوتردام ديزابوتر (أحمد سعيد)، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي، بشأن عدم قيام المحافظات بتوريد نسبة 10 من صناديق المحليات لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وفقا لقانون إنشاء الصندوق المشار إليه، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكومي، بشأن استغلال الأرض الكائنة بحي عين شمس – محافظة القاهرة – بالحوضين رقمي (5، 7) منطقة مارك ليفى في إقامة مشروعات خدمية ذات نفع عام للمواطنين، وخاصة المدارس، وذلك لارتفاع الكثافة الطلابية بالحي فضلا عن حمايتهما من التعدي عليها.

 

بينما، تناقش لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع الثانى، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحا عاصی، بشأن تشكيل لجنة هندسية لمعاينة تسريب المياه من أعلى جبل المقطم، الذي أدى إلى إنسداد طريق السبعين فدان في التقاطع النازل من التعاونيات، ومخاوف المواطنين من تضرر منازلهم، فضلا عن ضرورة تدبيش الجبل وإزاحة النباتات التي نمت بسبب تسريب المياه وأغلقت الطريق، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي، بشأن عدم إنهاء النزاع القائم بين محافظة القاهرة ووزارة قطاع الأعمال، بشأن مول الترجمان الكائن بحي بولاق أبو العلا، فضلا عن عدم قيام المحافظة برفع الإشغالات الخاصة بها من ساحات المول حتى الآن.

 

ويشهد الاجتماع، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأول بشأن تطوير منطقتي عزبة المبيض - حي الزيتون الغربية - والخصایصة الكابلات - حي الأميرية - محافظة القاهرة، واتخاذ اللازم لنقل السكان المهددة مساكنهم بالسقوط بالمنطقتين المذكورتين لحين الانتهاء من أعمال التطوير، والثاني بشأن تباطؤ محافظة القاهرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص قطعة الأرض الكائنة بين البلوك رقم 47، والعقار رقم 38 ش الأزهار الأميرية لصالح الهيئة القومية للبريد لإنشاء مجمع خدمات بريدي، وذلك بالرغم من موافقة الهيئة على توفير دعم مالي لإنشاء المجمع البريدي في حالة التخصيص.

 

أما الاجتماع الثالث للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فيتناول مناقشة طلب الإحاطة المقدم من  النائب محمد راضي، بشأن عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة لصالح وزارة الأوقاف ضد محافظة القاهرة بشأن استرداد هيئة الأوقاف أرض سوق روض الفرج، فضلا عن قيام المحافظة بتأجير الأرض دون وجه حق، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبد الكريم، بشأن عدم إعلان سكان منطقة ألماظة بأي قرار رسمي عن الأعمال المزمع تنفيذها لإزالة الصف الأول من (عمارات سكنية - محال تجارية - مدرسة)، أو أية خريطة لتطوير المنطقة والتعديل المروري المقترح.

 

كما تنظر اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (محمد عبد الرحمن راضي، أحمد جعفر عبد العال، أبانوب عزت عزیز)، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتمليك المحلات الخاصة بالملاحق بسوق العبور والبالغ عددها 88  ملحق، وقيام المحافظة بتحصيل حق التمليك من التجار دون إبرام العقود، وكذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف مغاوري، بشأن استغلال وتشغيل بعض المرافق ومنافذ سوق العبور المغلقة منذ ما يقرب من 30 عاما، وعددها (475 شاليش)، ومدى تأثير ذلك على زيادة إيرادات محافظة القاهرة من السوق، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.