يوتيوب تلقت ملايين الطلبات غير الصحيحة لإزالة حقوق النشر

تعرض أكثر من 2.2 مليون مقطع فيديو عبر منصة يوتيوب لمطالبات بحقوق النشر تم إلغاؤها لاحقًا بين شهري يناير ويونيو من هذا العام، وفقًا لتقرير جديد نشرته الشركة، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويعد تقرير شفافية حقوق النشر هو الأول من نوعه الذي تنشره الشركة، والذي تقول إنه يتم تحديثه مرتين سنويًا. وتمثل 2.2 مليون مطالبة غير صحيحة أقل من 1% من إجمالي أكثر من 729 مليون مطالبة بحقوق النشر تم إصدارها في النصف الأول من هذا العام، التي نشأ 99% منها من معرّف المحتوى، أداة التنفيذ التلقائية في يوتيوب.

وعندما عارض المستخدمون هذه الادعاءات، تم حل القضية لصالح القائم بتحميل الفيديو بنسبة 60% من الوقت، وفقًا للتقرير.

وبالرغم من أن مطالبات حقوق النشر الخطأ تمثل جزء صغير، ولكن صناع المحتوى اشتكوا منذ فترة طويلة من كيفية تعامل المنصة مع المطالبات، وقالوا إن عمليات تطبيق القانون المجحفة أو غير المبررة يمكن أن تؤدي إلى خسارة الدخل.

ويمكن أن تؤدي مطالبات حقوق النشر إلى حظر مقاطع الفيديو أو كتم الصوت أو إرجاع أرباح الإعلانات إلى مالك الحقوق. ويعطي هذا التقرير الجديد شكلًا لمشكلة أقرت يوتيوب نفسها بأنها بحاجة إلى التحديث.

وفي عام 2019، قالت الرئيسة التنفيذية للشركة، سوزان وجسيكي، في تدوينة، إن الشركة سمعت مخاوف صناع المحتوى وإن يوتيوب كانت تستكشف التحسينات في تحقيق التوازن الصحيح بين مالكي حقوق النشر وصناع المحتوى.

ويشير التقرير الجديد إلى أنه لا يوجد نظام مثالي، وأن الأخطاء تحدث حتى مع وجود حواجز حماية لمنع إساءة استخدام آليات تطبيق القانون، صناع محتوى يوتيوب يشتكون بشأن المطالبات ويقول التقرير: عند حدوث نزاعات، توفر العملية التي توفرها المنصة ملاذاً حقيقياً، تم حل أكثر من 60 في المئة من هذه النزاعات لصالح القائم بالتحميل.

وقالت الشركة: عملنا على مدى السنوات القليلة الماضية على إنشاء مجموعة من أدوات إدارة حقوق النشر التي تمنح أصحاب الحقوق التحكم في المواد المحمية بحقوق النشر عبر المنصة.

وسمحت هذه الأدوات للإبداع بالازدهار، مع منح المبدعين والفنانين الأدوات والموارد اللازمة لإدارة المحتوى.

وأضافت: تتكون إدارة حقوق النشر في يوتيوب اليوم من ثلاث أدوات رئيسية، ونعمل على مطابقة أصحاب الحقوق بالأداة المناسبة بناءً على احتياجاتهم ومواردهم المحددة مع توسيع الميزات باستمرار وإجراء استثمارات جديدة.