"محلية النواب" تطالب الحكومة بالاستفادة من الأصول والأراضى غير المستغلة

لجنة الإدارة المحلية

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 02:09 م

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، بشأن إعادة استغلال الأرض التابعة لشركة النيل العامة للطرق والكباري بمنطقة عزبة النخل حي المرج - محافظة القاهرة، لإقامة موقف سيارات وسوق نموذجي بمقابل مادي للحد من الكثافة المرورية وتنظيم الباعة الجائلين بالحي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وقيادات المحافظة وممثلى الحكومة.

وقال النائب محمد رضا البنا، مقدم طلب الإحاطة، إن هذه الأرض غير مستغلة ومساحتها كبيرة ولابد من استغلالها فى إقامة مشروعات ذات نفع عام.

وتضامنت لجنة الإدارة المحلية مع طلب الإحاطة، وتأكيد النواب على ضرورة حسن استغلال الأصول التابعة للوزارات والشركات والجهات الحكومية، وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن مسألة استغلال الأصول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي غير مسبوقة مقارنة بالعهود السابقة، ولكن هناك الكثير المأمول في هذا الملف.

وأشار السجينى، إلى أنه غير مقبول أن تكون هناك أراضى وأصول غير مستغلة رغم أنه يمكن حسن استغلالها فى إقامة مشروعات وتعظيم الموارد، منتقدا عدم استغلال الأرض المذكورة فى طلب الإحاطة.

من جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "توجد أزمة حقيقية في ملف الأراضي غير المستغلة، ونري هذه النماذج في العديد من الأماكن، بأن تقوم الشركة أو الجهة مالكة الأرض غير المستغلة بإدخالها ضمن المديونيات، ولا توجد رؤية بشأن حسن استغلال الأصول".

وتابع درويش: "يجب استغلال الأصول في إقامة مشروعات، وبخصوص هذه الأرض يمكن عقد بروتوكول تعاون بين الشركة والمحافظة وتشكيل لجنة بينهما لدراسة استغلال قطعة الأرض والانتفاع بها".

فيما، قال ممثل الشئون القانونية بشركة النيل العامة للطرق والكباري ، إن الشركة عليها مديونيات للضرائب ووزارة المالية، ويتم تسويتها مع الوزارة.

واختتم النائب أحمد السجيني، مناقشة طلب الإحاطة، قائلا: استنادا للمادة 78 من لائحة المجلس نمنحكم فرصة 60 يوما، وسيتم عقد جلسة أخري في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، بحضور نائب وزير المالية ومصلحة الضرائب لمعرفة ما سيتم بخصوص هذه الأرض، وعلي محافظ القاهرة تقديم تصورات لكيفية وحسن استغلال هذه الأرض، وأتمني أن تأتي الحكومة في هذه الجلسة مجتمعة علي أمر واحد وهو حسن استغلال الأرض".