مسؤولة أممية: حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وضعها "كارثى"

وصفت ميشيل باشيليت حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها "كارثية"، في ظل انتهاكات جسيمة للحقوق غير القابلة للتصرف لأكثر من 4 ملايين شخص في العديد من المجالات وقالت إنه من الواضح أن لهذه الانتهاكات أيضا تأثيرا ضارا على آفاق السلام والتنمية فى المنطقة المحيطة جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وشددت مفوضة حقوق الإنسان على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات التي وصفتها، لكي يتسنى وقف دورات العنف المستمرة، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب التزام المجتمع الدولي بضمان المساءلة، التي طال انتظارها، عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بغض النظر عمن ارتكبها.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة إن إنهاء الاحتلال هو وحده الكفيل بتحقيق السلام الدائم، وخلق الظروف التي يمكن فيها احترام حقوق الإنسان للجميع احتراما كاملا وأعربت عن بالغ القلق بشأن عمليات القتل والإصابات العديدة بين صفوف الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة على أيدي القوات الإسرائيلية قائلة "يبدو أن استخدام القوة المفرطة أو غير المبررة كليا من قبل القوات الإسرائيلية في كثير من الحالات هو إجراء يتم اللجوء إليه كملاذ أول وليس كملاذ أخير، كما يقتضي القانون الدولي".

ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل وفعال في عمليات القتل هذه وجميع حوادث القتل الأخرى، فضلا عن جميع حوادث الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة من قبل القوات الإسرائيلية، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت باشيليت إلى التصعيد في الأعمال العدائية، في شهر مايو من هذا العام، والذي كان أكبر تصعيد تشهده المنطقة منذ 2014، إذ أسفر عن مقتل 261 فلسطينيا، من بينهم 67 طفلا، مشيرة إلى 130 من القتلى كانوا من المدنيين.

وأشارت إلى المعاناة الهائلة الناجمة عن القيود الشديدة المفروضة على الحركة والعوائق التي تحول دون وصول الناس إلى السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية المتخصصة.

وقالت " لقد أكدت مرارا وتكرارا على حق الفلسطينيين في العيش بأمان وحرية في منازلهم، مع تمتعهم بشكل كاف بالخدمات والفرص الأساسية، وفي ظل احترام حقهم في الحياة والسلامة الجسدية. بدلا من ذلك، يحرمون بشكل منهجي في ظل واقع الاحتلال والحصار، من الحقوق والحريات الأساسية المستحقة لكل إنسان".

قالت باشيليت إن الأطفال ظلوا يعانون من تأثير غير متناسب من الدورات المتكررة للتصعيد العسكري وما يرتبط به من حرمان. "تشير تقارير شركائنا في الأمم المتحدة إلى أن 75 في المائة من جميع الأطفال في غزة بحاجة إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، فضلا عن الخدمات المجتمعية والعائلية الأخرى".

وأشارت إلى أن إسرائيل تحتجز حاليا 160 طفلا فلسطينيا، بعضهم دون تهمة، بموجب أنظمة الاعتقال الإداري "في حين أن القانون الدولي ينص على أن اعتقال أو احتجاز أو سجن الطفل يجب ألا يستخدم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة مناسبة"، ولفتت إلى أن الاستمرار في تلقي تقارير مقلقة عن إساءة معاملة الأطفال أثناء اعتقالهم ونقلهم واستجوابهم واحتجازهم من قبل السلطات الإسرائيلية"