الحرب فى إثيوبيا تطحن آدمية الإنسان.. كل من يحمل سلاحا يستند إليه فى كسر كرامة امرأة.. وأبى أحمد يواصل تحدى التيجراى والأخيرة تقترب من العاصمة.. والغرب يندد ويطالب بوقف اعتقال المواطنين على أسس عرقية

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأربعاء عودته إلى أديس أبابا، وتعهد بمواصلة الحرب على جبهة تحرير تيجراي، ويأتي ذلك بينما تواصل الأخيرة مع جيش أورومو التقدم نحو العاصمة أديس أبابا متوعدة باسقاط ابى أحمد.

فى غضون ذلك أبدت الولايات المتحدة ودول أوروبية، قلقها "العميق" إزاء التقارير الأخيرة عن اعتقال الحكومة الإثيوبية أعداد كبيرة من المواطنين الإثيوبيين المنتمين لعرقية التيجراي دون اتهام.

وفي بيان مشترك، قالت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والدنمارك ونذرلاند إنها "قلقة بشكل عميق إزاء التقارير الحديثة عن اعتقال الحكومة الإثيوبية أعداد كبيرة من المواطنين التيجراويين على أساس عرقيتهم ودون تهمة"، معتبرة أن إعلان أديس أبابا حالة الطوارئ، الشهر الماضي، "ليس مبررا للاعتقال الجماعي للأفراد من عرقيات معينة"، حسب ما جاء على موقع الخارجية الأمريكية على الإنترنت.

وأشار البيان إلى تقارير لمنظمات حكومية محلية وعالمية تناولت عمليات اعتقال واسعة للتيجراويين، من بينهم قسيسين أرثوذكسيين ومسنيين وأمهات لأطفال، من دون اتهامهم أو تقديمهم للمحاكمة، واحتجازهم في ظروف "غير إنسانية".

ورجّح أن يمثل الكثير من تلك الممارسات "انتهاكات للقانون الدولي"، داعيا لوقفها على الفور، والسماح للمراقبين الدوليين بالاطلاع على الوضع دون عوائق.

وتابع البيان المشترك: "نجدد التأكيد على قلقنا البالغ إزاء الاعتداءات والانتهاكات لحقوق الإنسان، كتلك المتضمنة عنفا جنسيا مرتبطا بالنزاع، والتي كُشف عنها في تقرير التحقيق المشترك لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، وإزاء التقارير الجارية عن مذابح تُرتكب من جانب جميع أطراف النزاع"، مطالبا جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، بما فيها تلك المتعلقة بحماية المدنيين والأفراد العاملين في خدمات الإغاثة الإنسانية والطبية.

ودعا البيان أطراف النزاع الإثيوبي إلى وقف القتال، والتفاوض على وقف لإطلاق النار دون شروط مسبقة، وبناء عملية سياسية شاملة ووفاق وطني عبر الوسائل السياسية والقانونية، ومحاسبة جميع المسئولين عن الانتهاكات، فيما دعا الجيش الإريترى - الذي يقاتل إلى جانب الجيش الفدرالي الإثيوبي- إلى الانسحاب من إثيوبيا.

من جانبها حثت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف الجنسى فى حالات النزاع، "براميلا باتن"، حكومة إثيوبيا على التوقيع، على وجه السرعة، على اتفاق مع الأمم المتحدة لمنع العنف الجنسى المرتبط بالنزاع والتصدى له.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت المسئولة الأممية في بيان: "في ظل تزايد الأعمال العدائية وانتشارها وتدهور الحالة الإنسانية في مناطق تيجراي وأمهرة وأفار، يساورني قلق عميق إزاء استمرار ورود تقارير عن الهجمات الموجهة ضد النساء والفتيات والفتيان والرجال، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كسلاح في الحرب، وشكل من أشكال الانتقام والعقاب، والإذلال وكذلك وصم الأفراد على أساس هويتهم العرقية الحقيقية أو المتصورة".

ودعت المسؤولة الأممية جميع أطراف النزاع، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى السكان المتضررين من النزاع والمصابين بصدمات نفسية بمن فيهم الناجون من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وأعربت "براميلا باتن" عن قلقها بشأن ظهور معلومات مقلقة أخرى تتعلق بالعنف الجنسي منذ إصدار تقرير التحقيق المشترك بين مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، والذي يُرتكب حاليا في منطقتي أمهرة وأفار.

وأشار التقرير إلى سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في تيجراى، والتي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن جميع الأطراف في النزاع ارتكبتها بدرجات متفاوتة.

وقد قبلت الحكومة الإثيوبية نتائج التقرير المشترك وأعلنت عن بعض إجراءات المتابعة لتنفيذ توصياتها، مثل إنشاء فريق عمل مشترك بين الوزارات للتنفيذ، مع لجنة فرعية محددة تركز على العنف الجنسي والجنسانى.