مستشار الخارجية الأمريكية يبدأ زيارة لكمبوديا وإندونيسيا للتواصل بشأن القضايا الإقليمية

وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن

واشنطن (أ ش أ)

الخميس، 09 ديسمبر 2021 08:32 ص

بدأ مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، اليوم الخميس، زيارة إلى كمبوديا وإندونيسيا، للتواصل مع الجهات المعنية بشأن القضايا الإقليمية الرئيسية، بما فى ذلك الأزمة فى ميانمار.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن زيارة شوليت من شأنها تعزيز مركزية الآسيان والدور الذي تلعبه رابطة دول جنوب شرق أسيا في الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي والحفاظ على النظام البحري القائم على القواعد، وخاصة في بحر الصين الجنوبي.

وأوضح البيان أن المستشار الأمريكي سيناقش -خلال زيارته- بنوم بنه، رئاسة كمبوديا المقبلة للآسيان، كما سيعزز دعم الولايات المتحدة للمجتمع المدني والشعب الكمبودي.

وفي جاكرتا، سيركز المستشار شوليت، بحسب البيان، على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا ثم ينضم إلى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في اجتماعاته في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.

وأفادت الخارجية الأمريكية بأن شوليت سيؤكد -خلال زياراته- أهمية تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا للضغط على النظام العسكري في ميانمار لوقف العنف والإفراج عن جميع المحتجزين ظلماً والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق واستعادة مسار ميانمار نحو الديمقراطية الشاملة.

وكانت الولايات المتحدة، نددت بالحكم القضائي بسجن الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي 4 سنوات بتهمة التحريض ضد الجيش، واعتبرته "إهانة للديمقراطية وللعدالة" في ميانمار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، "نحض النظام على إطلاق سراح أونج سان سو تشي وجميع المعتقلين ظلما، مؤكدا أن تجاهل النظام المستمر لسيادة القانون واستخدامه الواسع للعنف ضد شعب ميانمار يؤكد الحاجة الملحة لاستعادة مسار البلاد إلى الديمقراطية.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي دعوة الولايات المتحدة للنظام إلى الدخول في حوار بناء مع جميع الأطراف للسعي إلى حل سلمي لمصلحة الشعب، على النحو المتفق عليه لرابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" في توافق النقاط الخمس.

وأعرب عن تضامن واشنطن مع شعب ميانمار في تطلعاته إلى الحرية والديمقراطية، داعيًا النظام إلى إنهاء استخدام العنف واحترام إرادة الشعب واستعادة التحول الديمقراطي في البلاد.